Document

Sectarianism in Lebanon : challenges and responses.

Publisher
Sultan Qaboos University.
Gregorian
2023
Language
English
English abstract
Lebanon has witnessed many successive political, security and economic crises since its independence from French colonialism in 1943. Starting with the National Pact, established by the French after independence to organize the foundations of governance in Lebanon, which divided the political authorities between three religious sects based on their numbers in the country. However, this agreement later opened the door for the consolidation of an unpleasant political and sectarian quota system that caused corruption to spread in the system's components. Lebanon has experienced several crises that plunged it into a long cycle of violence and endless conflicts, most notably Lebanon's civil war, which lasted for more than a decade and a half. Subsequently, the Taif Agreement in 1989 corrected some of the paths of the Agreement, the National Charter, and enshrined the sectarian system. Although this agreement stopped the civil war, it did not stop the sectarian crisis, the results of which have emerged successively; for example, political assassinations and societal divisions as well as the Beirut port explosion, which caused human and material damage. The system of state is mostly based on a fragile rentier economy such as tourism and services, as well as the contribution of some elements such as agriculture and industry. This is in addition to regional aid and conditional external loans, provided in accordance with political agreements, understandings, and religious loyalties. This has exacerbated the economic situation in Lebanon, especially after Lebanon's economy shrank due to the Corona pandemic (Covid-19) and the collapse of the local currency. On the other hand, external interventions linked to the interests of regional and international countries have contributed to exacerbating the crisis of the Lebanese regime at the political, military, security, and economic levels. This has caused contradictory and conflicting visions among the Lebanese groups on various local and regional issues. This gave way to the widespread quota system and increased corruption and led the country into a state of turmoil and political instability. Therefore, this thesis will focus on studying Lebanon's political quota system and identifying its repercussions. The study will also address Lebanese sectarianism and its negative effects on Lebanese society and the responses to such effects.
Arabic abstract
تشهد دولة لبنان العديد من الأزمات السياسية والأمنية والأقتصادية والأجتماعية المتتالية منذ مرحلة الاستقلال عن ، ابتدا )الميثاق الوطني( والذي أسسه الفرنسيون بعد الاستقلال لتنظيم أسس الحكم في الأستعمار الفرنسي في عام 1943 من لبنان. حيث قسم هذا الأتفاق السلطات السياسة على ثلاثة طوائف دينية بنا ًء على تعدادها في لبنان. الأ ان هذا الأتفاق فتح بابا واسعا فيما بعد لترسيخ نظام محاصصة سياسية وطائفية مقيتة تسببت في تفشي الفساد في مفاصل الدولة. حيث شهدت لبنان عدة أزمات ادخلتها في دوامة طويلة من العنف والصراعات الالمتناهية أبرزها الحرب الأهلية اللبنانية والتي استمرت ألكثر من عقد ونصف. عقب ذلك، اتفاق الطائف في عام 1989 والذي أتى تصحيحا لبعض مسارات الأتفاق )الميثاق الوطني( وتكريسا للنظام الطائفي. وحيث ان هذا الأتفاق أوقف الحرب الأهلية لكن لم يوقف فتيل الأزمة الطائفية والتي ظهرت نتائجها تباعا. فهناك الأغتيالأت السياسية والأنقسامات المجتمعية، بالأضافة الى حادثة انفجار مرفأ بيروت التي تسببت في اضرار بشرية ومادية. وحيث ان النظام قائم أغلبه على اقتصاد ريعي هش مثل السياحة والخدمات بالأضافة الى مساهمة بعض العناصر مثل الزراعة والصناعة. اضافة الى المساعدات الأقليمية والقروض الخارجية المشروطة والتي تقدم حسب اتفاقات وتفاهمات سياسية ووالءات ودينية. الأمر الذي ترتب عليه مفاقمة الأوضاع الأقتصادية في لبنان السيما بعد انكماش الأقتصاد اللبناني جراء جائحة كورونا )كوفيد19-( وانهيار العملة المحلية. وفي الجانب الأخر، أسهمت التدخالت الخارجية المرتبطة بمصالح الدول الأقليمية والدولية، في مفاقمة أزمة النظام اللبناني على الصعد السياسية والعسكرية والأمنية والأقتصادية. اذ تسبب ذلك في وجود رؤى متناقضة ومتصارعة بين الفئات اللبنانية حول مختلف القضايا المحلية والأقليمية. هذا الأمر فسح المجال أمام استشراء نظام المحاصصة والفساد وأدخل البلاد في حالة من الأضطراب وعدم الأستقرار السياسي. وبنا ًء على ذلك سوف تركز هذه الرسالة على دراسة نظام المحاصصة السياسي اللبناني والوقوف على تداعيته. كما سوف تتطرق الدراسة لفحص الطائفية وما تحمله من اثار سلبية وتحديات على المجتمع اللبناني وطوائفه والأستجابة لهذه التحديات والأثار.
Category
Theses and Dissertations