تناولت في هذا البحث سندات الشحن كونها غالبا ما تكون أداة إثبات عقد النقل البحري وأسهبت في الحديث عن مسندات الشحن الإلكتروني كون الواقع التجاري العالمي يفرض ذلك، ومن هنا سلطت الضوء على قدرة هذه السندات في بعث الأمان والطمأنينة في نفوس المتعلمين وهل ستصبح هذه السندات الوسيلة الأبرز في عقود النقل البحري الدولية. وقد تناولت هذا الموضوع في فصلين سبقهما فصل تمهيدي وقد بحثت في الفصل التمهيدي التعريف بالنقل البحري، وتطرقت فيه إلى عقد النقل البحري، ولدت العلاقة من عقد النقل البحري وسند الشحن البحري، وبينت العلاقة بين التجارة الإلكترونية ومسند الشحن الإلكتروني، وتطرقت في الفصل الأول إلى مفهوم السيد العادي، وأشكاله، وكذلك مفهوم السيد الإلكتروني وأشكاله، وبينت طريقة عمل مسند الشحن الإلكتروني، وميزات وعيوب السند الإلكتروني، وتناولت في الفصل الثاني حمية سند الشحن وطرق تسوية المنازعات الناشئة عن سند الشحن الإلكتروني، وقد أجاب هذا البحث على عدد من التساؤلات خصوصا في ظل تنامي التجارة الإلكترونية واستخدام سد الشحن الإلكتروني وهذه الأسئلة هي كالأتي:
-ما مدى الأهمية العملية السند الشحن الإلكتروني في واقع التجارة البحرية؟
-عقب التطور التقني الكبير والذي شمل مختلف نواحي التجارة، هل سيل سعد الشحن بشكله الإلكتروني محل محمد الشحن العادي؟
-هل سيقوم سند الشحن الإلكتروني بذات الوظائف التي يقوم بها سند الشحن العادي ؟
-هل القواعد والإجراءات في إصدار سندات الشحن الإلكتروني وإثباتها تختلف عن سندات الشحن العادية؟ -كيف يتم تسوية منازعات سندات الشحن الإلكتروني؟
وقد توصلت في هذا البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، وأثنى على المشرع العماني الأخذ بها، وذلك لأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية، والارتقاء بالعسل القانوني والقضائي بشكل عام، وتقدم هذه الرسالة مورد لشرح القانون البحرية، وقالون المعاملات الإلكترونية العماني، يستفيد منه الباحثون في القانون البحري بشكل عام، والمهتمين بالجوانب الإلكترونية بشكل خاص.