تسعى هذه الدراسة إلى البحث في المسار التاريخي لتطور نظام الحكم في عُمان منذ الربع الأول للقرن السابع عشر الميلادي إلى منتصف القرن العشرين الميلادي، والذي تحول، خلاله، من نظام حكم قام على الشورى والاختيار، إلى نظام حكم سلالي وراثي.
ومن أجل فهم مسار تلك التحولات، ناقشت الدراسة سؤالا مركزيا، وهو كيف انتقل نظام الحكم مما تصفه الدراسة بطور" إمامة الانتخاب" إلى طور "إمامة التوريث"، ثم إلى طور "السلطنة الوراثية"، وما هي الظروف والعوامل التي أسهمت في هذا الانتقال؟
ولقد اجتهد الباحث في تحليله لتلك الأحداث والظروف والعوامل التي أسهمت في ذلك التحول، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وعبر قراءة وتحليل الوثائق والمخطوطات العمانية وغير العمانية، ومن خلال المصادرالمختلفة.
قُسمت الدراسة إلى مقدمة وخاتمة وتمهيد وثمانية فصول، استعرضت النشأة الأولى للدولة والحكم في المراحل التاريخية السابقة للفترة الزمنية للدراسة، وناقشت أهم الأحداث التي عرفتها عُمان، منذ قيام الدولة اليعربية، وحتى سقوط آخر حكم للإمامة في منتصف القرن العشرين، والتي أسهمت في التحولات التي شهدها نظام الحكم، وقادت إلى تلك الأطوار الثلاثة.
ولقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:
- نجاح ناصر بن مرشد في بناء شرعية حكم أسري قوي، عبرتوحيد عُمان تحت قيادته، وتحرير معظم مدن الساحل من السيطرة البرتغالية، قاد إلى إبقاء الحكم في الأسرة اليعربية، وهو ما مهد لنشوء فكرة أن الأسرة القوية أحق بالحكم من سواها.
- تراجع تأثير علماء المذهب، وانتقال زعماء القبائل من دائرة التحالفات الاجتماعية/ السياسية إلى دائرة الصراع السياسي، كان عاملا مساعدا على رسوخ مبدأ حكم السلالة.
- دفع الانفتاح على الخارج وعلى التجارة البحرية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي، نظام الحكم إلى الاعتماد على التوسع السياسي والتجاري، وعلى حجم المداخيل المالية التي تعود من ذلك التوسع، وأبعده عن قواعده التقليدية الداعمة له في مناطق الداخل، وجعله عرضة لتأثير القوى الخارجية