وثيقة

إجراءات الإثبات بالشّهادة في المعاملات المدنيّة و التجاريّة من منظور القانون العمانيّ و الفقه الإباضيّ

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2013
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This dissertation aims to clarify the nature of testimony evidence procedures in civil and commercial transactions from the perspective of Omani Law and Ibadhi Fiqh by discussing the following topics: 1-The attitude of Omani evidence law towards testimony evidence procedures? 2-The similarities or differences between the civil law and Ibadhi Fiqh. Does Ibadhi Fiqh regulate procedures as the case with the civil law? 3-The similarities and differences between Omani, Egyptian and UAE evidence laws? 4-To what extent may a witness undo his/her testimony and what are the consequences? 5--The civil liability of the witness who undoes his/her testimony in the civil law and Ibadhi Fiqh To answer these questions, the researcher made the dissertation into three chapters. The introduction chapter aims to define testimony, its legality, acceptability and types in comparison to Ibadhi Fiqh. Chapter 1 tackles persons denied from witnessing; witness prerequisites; procedures set to hear witnesses; urgent call to hear a witness; the judge's discretion, all in comparison to Ibadhi Fiqh. Chapter 2 addresses undoing testimony; and the civil liability of witnesses who undo their testimonies, in comparison to Ibadhi Fiqh. The researcher has used a comparative analytical method. He has reached some conclusions and recommendations at the end of the dissertation. Omani lawmakers may find some interest in these recommendations.
الملخص العربي
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح ماهية إجراءات الإثبات بالشهادة في المعاملات المدنية والتجارية من منظور القانون العماني والفقه الإباضي. وذلك من خلال الإجابة على الآتي:
1-معرفة موقف قانون الإثبات العماني من إجراءات الإثبات بالشهادة.
2- معرفة هل هناك تشابه أو اختلاف بين القانون الوضعي وبين الفقه الإباضي، وهل نظم الفقه الإباضي الجانب الإجرائي كما فعل القانون الوضعي.
3-معرفة مواطن الشبه والاختلاف بین قانون الإثبات العماني وقانوني الإثبات المصري والإماراتي.
4 -معرفة مدى جواز رجوع الشاهد عن شهادته والآثار المترتبة على ذلك.
5 - معرفة المسؤولية المدنية للشاهد الراجع عن شهادته في القانون الوضعي والفقه الإباضي.
وللإجابة على ذلك قام الباحث بتضمين الرسالة ثلاثة فصول، فالفصل التمهيدي تناول فيه التعريف بالشهادة، ومشروعيتها، وحالات قبولها وأنواعها وكل ذلك بالمقارنة بالفقه الإباضي. وتناول في الفصل الأول الممنوعون من أداء الشهادة وشروط الشاهد، والإجراءات المتبعة لسماع الشاهد والطلب المستعجل لسماع شاهد، وسلطة القاضي التقديرية وهذا أيضا بالمقارنة بالفقه الإباضي. وعالج في الفصل الثاني الرجوع عن الشهادة وتتطرق إلى المسؤولية المدنية للشاهد الراجع عن شهادته وكل ذلك بالمقارنة بالقانون والفقه الإباضي. وقد اعتمد الباحث في هذه الرسالة باستخدام أسلوب البحث المنهج التحليلي المقارن، وقد توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات تم إدراجها في خاتمة الرسالة. لعلها تحظى باهتمام المشرعين لقانون الإثبات العماني، فإن أصاب الباحث في نتائجه وتوصياته فبتوفيق من الله وإن أخطأ فمن نفسه.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية

مواد أخرى لنفس الموضوع

مؤتمرات وورش عمل
6
0
حشاد، أحمد إبراهيم مبروك.
المعهد العالي للقضاء
2018-04-23
الرسائل والأطروحات الجامعية
1
1
‫الحراصي،, قيس بن سليمان بن فاضل.
جامعة السلطان قابوس
2012