للعمل أهمية كبيرة، وتأثير في حياة الأفراد والمجتمعات، وإدراكاً من المشرع العماني لتلك القيمة، أورد أحكاماً خاصة للدعاوي العمالية، نستعرض منها وجهة تلك الخصوصية في مسألة الإثبات في الدعاوى العمالية، وإن تلك الأحكام جاءت مراعاة لما للعلاقات العمالية من أهمية، وكذا راعت الطرف الضعيف في العلاقة وهو العامل، وإن تلك الأحكام تصب في مصلحة العامل باعتباره الطرف الجدير بالرعاية في العلاقات العمالية. ولقد عهد المشرع العماني مسألة الإثبات إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ومن أهم تلك المبادئ ما تضمنته المادة الأولى من قانون اسأل مساعد الطيار الإثبات التي تقرر أنه على المدعي إثبات دعواه، وعلى المدين إثبات التخلص منه، كما تضمن أحكاماً بشأن الإثبات بالبيئة ونصاب الإثبات، وتلك الأحكام تطبق على النزاع العمالي، إلا أن هناك خصوصية لهذه المنازعات بشأن طرق إثبات الدعوى العمالية، والخصم الذي يتحمل عبء الإثبات، نعرض تلك الخصوصية في المحاور الآتية: المحور الأول تناول إثبات عقد العمل الخاضع لقانون العمل، والمحور الثاني تناول إثبات تصف صاحب العمل في إنهاء عقد العمل، بينما المحور الثالث تناول الملزم بإثبات مبرر الفصل بعد زوال سبب الوقف، والمحور الرابع تناول الملزم بإثبات إخطار العامل برغبة صاحب العمل في إنهاء العقد غير محدد المدة، أما المحور الخامس تناول إثبات تقاضى العامل الأجرة عن عمله، والمحور السادس تناول إثبات تقاضى العامل مقابل رصيد إجازاته المتبقية له عند انتهاء عمله، وبناء على ما تم تناوله في هذه المحاور وللحفاظ على حقوق العمال مظهر حضاري للأمم، وفي سبيل إعلاء تلك القيم نتطلع إلى تعديلات تشريعية تعين القاضي في الإثبات ونقترح إلى ضرورة التأكيد على مرحلة الشكوى العمالية التي تقدم إلى الدائرة المختصة بوزارة القوى العاملة، وضرورة أن تستوفى الدائرة تحقيق الشكوى، وأن تكون التحقيقات مستوفية لأدلة الإثبات والنفي في الشكوى، مع إرفاق المستندات المتطلبة في الدعوى، وضرورة التنسيق بين الدوائر العمالية والدائرة المختصة بالقوى العاملة.