وثيقة

‫اختصاصات قاضي التنفيذ وفقا للقانون العماني :‏ ‏دراسة مقارنة

الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2012
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This research aims to examine the jurisdiction of implementation judge according to the civil & commercial procedure in Omani law, the comparison between them and some laws of pleadings and the statement of Egyptian judge with the importance reference implementation terms. This is illustrated by answering the following questions: - 1 - Definition of execution judge system in Islamic law and positive law. 2 - What are the reference terms for each judge in the implementation of Oman and Egypt Law. 3 - The possibility of appeal against the decisions and judgments issued by the execution judge 4 - Implications in case of judge exceeding in the execution of his powers. 5 -Proposed solutions to reduce the execution judge exceeded his jurisdiction. To answer these questions, the researcher studied the Code of Civil Procedure and Commercial low according to the Omani law and a comparison to some other laws, especially the Egyptian law. The most prominent findings of the study are: - 1 - It is not considered as a modern system of execution judge, but Islamic law knew despite it in different names. 2- The target of an autonomous system of implementation is the application of justice, restitution to owners. 3 - Omani legislator making the judge jurisdiction to force the implementation of the debenture Executive exclusively binding. 4 - Restructuring of the judiciaru in line with the implementation of a legislative development Open Omani environment.
الملخص العربي
يهدف هذا البحث إلى دراسة اختصاصات قاضي التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني ومقارنته ببعض القوانين العربية وخاصة قانون المرافعات المصري وبيان أهمية تخصيص قاض للتنفيذ. ويتضح ذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:
1- التعريف بنظام قاضي التنفيذ في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.
2- ماهية اختصاصات قاضي التنفيذ في كل من القانون العماني والمصري.
3- مدى إمكانية الطعن على القرارات والأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ.
4- الآثار المترتبة في حالة تجاوز قاضي التنفيذ لاختصاصاته.
5- الحلول المقترحة للحد من تجاوز قاضي التنفيذ لاختصاصاته.
وللإجابة على تلك التساؤلات قام الباحث بدراستها وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني ومقارنته ببعض القوانين الأخرى وخاصة القانون المصري. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:
1- لا يعد نظام قاضي التنفيذ مستحدثا وإنما عرفته الشريعة الإسلامية وإن اختلفت مسمياته.
2- إن الهدف من وضع نظام مستقل للتنفيذ هو تطبيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها.
3- جعل المشرع العماني اختصاص قاضي التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية الملزمة حصرا.
4- إعادة هيكلة قضاء التنفيذ بما يتواكب مع التطور التشريعي والبيئة العمانية.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية

مواد أخرى لنفس الموضوع

الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
البلوشي, خالد بن طالب بن عبدالله.
جامعة السلطان قابوس
2008
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
العامرية, بدرية بنت حميد بن سالم.
جامعة السلطان قابوس
2009
الرسائل والأطروحات الجامعية
2
0
‫المحرزية،, أمل بنت سالم.
جامعة السلطان قابوس
2007
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
العبرية, سالمة بنت خليفة بن حميد.
جامعة السلطان قابوس
2014
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
‫العميري،, محمد بن سيف بن جعفر.‬
جامعة السلطان قابوس
2011
الرسائل والأطروحات الجامعية
0
0
الحراصية, موزة بنت علي بن سليمان.
جامعة السلطان قابوس
2013