وثيقة
الطبيعة القانونية لإذن التفتيش : دراسة مقارنة
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2008
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
This thesis aims at defining the inspection procedure in which the legislator sanctioned challenging a certain sanctity due to a committed crime in order to put the public interest over the individuals' private interest for the sake of reaching a materialistic evidence that unveils the truth, take into account the legal guarantees added by the law on such procedure and guaranteed by the constitution in the first place and by answering the following queries:
1- Rules that govern the inspection warrant & its conditions?
2-Invalidity of inspection warrant?
To answer these questions, the researcher presented the issue in a detailed manner which started by defining inspection as a legal procedure, which is the subject of this study, in order to differentiate it from the protective or administrative inspection. He explained what makes it characterized from other inspections methods. Then he covered its formal and substantive conditions. In this frame, he elaborated in detail on the inspection of individuals, its places& rules that govern it. The researcher supported the formally legal applications. Following are the most significant result reached by the study:
1. The inspection procedure has to relate to the committed crime; consequently, no inspection action is to be done to disclose a future crime.
2. There should be an accusation directed to the person the inspection will be made on him or his house, or when there are presumptions which prove that he possess crime-related things.
3. The subject court has no other option than judging the invalidity of the successive action in case the previous procedure was the cause or the presumed legal introduction to take the successive procedure, otherwise, its judgment will be against law, or in case the successive procedure was actually influenced by the previous procedure. Therefore, the result came on a certain way, and that can be reckoned by what the subject court uses and what it decides upon the circumstances of time & place of the two procedures.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تهدف هذه الرسالة إلى التعريف بأجراء التفتيش الذي رخص الشارع فيه بالتعرض الحرمة ما ، بسبب جريمة وقعت ، وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح الأفراد الخاصة للوصول الى دليل مادي يكشف الحقيقة ، ومراعاة الضمانات القانونية التي أضافها القانون على هذا الإجراء وكفلها الدستور اولا ، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات التالية :
١- القواعد التي تحكم أذن التفتيش وشروطه؟
۲- بطلان إذن التفتيش؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة انتهج الباحث عرض الموضوع بصورة مفصلة بدأت بتعريف التفتيش كإجراء قضائي وهو موضوع الدراسة، تميزا له عن التفتيش الوقائي أو الأداري ، موضحا ما يتميز به عن غيره من صور التفتيش ، ومن ثم لشروطه الشكلية والموضوعية وفي هذا النطاق استفاض تفصيلا في تفتيش" الأشخاص والأماكن والقواعد التي تحكمه ، مدعما بذلك التطبيقات القضائية لتشكل في مجملها ضوابط قانونية تنظم ما يترتب عليه من ضمانات في تنفيذ الأذن بالتفتيش ، وقد اختتم هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها من خلال البحث في الجوانب المختلفة ، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها من الدراسة :
1- أن يكون أجراء التفتيش متعلق بجريمة وقعت فعلا وبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش الضبط جريمة مستقبلية.
۲- أن يكون هناك اتهام موجه الى الشخص المراد تفتيش مسكنه أو شخصه أو أن توجد قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
٣- لا مناص لمحكمة الموضوع من القضاء بالبطلان في شأن الأجراء اللاحق أذا ما كان الأجراء السابق سببا أو مقيمة شرعية مفترضة لأتخاذ الإجراء اللاحق، وألا كان حكمها مخالفا للقانون ، أو حالة أذا كان الأجراء اللاحق قد تأثر فعلا بالاجراء السابق عليه فجاءت نتيجته على وجه معين وتقدير ذلك مما تستغل به محكمة الموضوع وتبت فيه على ضوء ظروف زمان ومكان كل من الاجرائين.
١- القواعد التي تحكم أذن التفتيش وشروطه؟
۲- بطلان إذن التفتيش؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة انتهج الباحث عرض الموضوع بصورة مفصلة بدأت بتعريف التفتيش كإجراء قضائي وهو موضوع الدراسة، تميزا له عن التفتيش الوقائي أو الأداري ، موضحا ما يتميز به عن غيره من صور التفتيش ، ومن ثم لشروطه الشكلية والموضوعية وفي هذا النطاق استفاض تفصيلا في تفتيش" الأشخاص والأماكن والقواعد التي تحكمه ، مدعما بذلك التطبيقات القضائية لتشكل في مجملها ضوابط قانونية تنظم ما يترتب عليه من ضمانات في تنفيذ الأذن بالتفتيش ، وقد اختتم هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها من خلال البحث في الجوانب المختلفة ، ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها من الدراسة :
1- أن يكون أجراء التفتيش متعلق بجريمة وقعت فعلا وبالتالي لا يجوز إجراء التفتيش الضبط جريمة مستقبلية.
۲- أن يكون هناك اتهام موجه الى الشخص المراد تفتيش مسكنه أو شخصه أو أن توجد قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.
٣- لا مناص لمحكمة الموضوع من القضاء بالبطلان في شأن الأجراء اللاحق أذا ما كان الأجراء السابق سببا أو مقيمة شرعية مفترضة لأتخاذ الإجراء اللاحق، وألا كان حكمها مخالفا للقانون ، أو حالة أذا كان الأجراء اللاحق قد تأثر فعلا بالاجراء السابق عليه فجاءت نتيجته على وجه معين وتقدير ذلك مما تستغل به محكمة الموضوع وتبت فيه على ضوء ظروف زمان ومكان كل من الاجرائين.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية