هدفت الدراسة إلى إبراز مكانة المرأة في المجتمع العُماني، وتتبّع مستوى الالتزام بتنفيذ اتفاقيّة (CEDAW) في النصوص التشريعيّة والقوانين العُمانيّة، وتقصّي واقع تطبيق الأبعاد التربويّة المرتبطة بالاتفاقيّة من خلال استطلاع آراء عيِّنة الدراسة، والوقوف على الجهود المبذولة لدعم حقوق المرأة، كما سعت الدراسة إلى الكشف عن مستويات تمكينها من حقوقها، وتعرّف العوامل المؤثّرة فيها، والمعوّقات التي تعترض تقدّمها، ممّا سيزوّدنا بمعطيات موضوعيّة حول مستوى تطبيق الجانب التربوي من الاتفاقيّة، والواقع الفعلي لتنفيذها في سلطنة عُمان.
لذلك استندت الدراسة إلى المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمد على الدراسة الميدانيّة باستعمال تقنيتَي المقابلة والاستبيان للحصول على المعطيات المطلوبة، وتمّ تحليلِ البياناتِ الكميَّةِ بواسطة برنامجِ التحليلِ الإحصائيِ SPSS، فاستندنا إلى مجموعة من الاختباراتِ وهي: المتوسطاتُ الحسابيةُ، واختبارُ (تِ) T.Test، وتحليلُ التَّباينِ الأحاديِّ ANOVA، واختبارُ (شيفيه) للمقارناتِ البُعديّةِ.
أمّا حدود الدراسة فقد اقتصرت على عيّنة من النساء بمحافظة ظفار. قسّمناها إلى مجموعتين: المجموعة الأولى وجّه إليها الاستبيان، إذ تكونت عيّنتها من نساء تعملن في القطاعين الحكومي والخاصّ، كما تضمّن عيّنة من النساء عضوات جمعيّات المرأة العُمانيّة، وقد بلغ إجمالي هذه المجموعة (836) امرأة. بينما طبّقنا على المجموعة الثانية أداة المقابلة الشخصيّة التي ضمّت عيّنتها نساء عاملات في مناصب عُليا بمؤسّسات العمل المختلفة داخل المحافظة نفسها، وبلغ عددهنّ (9) نساء فقط؛ نظرًا لقلّة تولّيهنّ تلك المناصب في مجتمع الدراسة.
لقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:
•,كشف المتوسّط العامّ لدى النساء (عيّنة الاستبيان) عن تدنٍّ في الوعي على حقوقهنّ، بينما ظهر المتوسّط بمعدل جيّد لدى النساء (عيّنة المقابلة). وقد يعزى ذلك إلى أنّ عمل المرأة في المناصب العُليا نمّى لديهنّ الوعي الحقوقي، كما أنّ حصولهنّ على فرص تعليميّة عُليا مكّنهنّ من الاطلاع على اتفاقيّة (CEDAW) والعلم بأهميّتها، وإدراك حقوقهنّ، والسعي إلى إثبات وجودهنّ في المجتمع.
•,وظهرت فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى الدلالة 0,05 بين إجابات أفراد العيّنة في إجاباتهنّ عن تأثير الأبعاد التربويّة لاتفاقيّة (CEDAW) في وعي المرأة العُمانيّة حقوقها الإنسانيّة. هذه الفروق تعزى لمتغيّرين فقط، الأول هو: متغيّر الوظيفة إذ جاءت نتائجه لصالح النساء العاملات. والثاني هو: متغير المؤهّل الدراسي وكانت نتيجته لصالح المؤهّل الجامعي.
•,إذ تبيّن أنّ المرأة العُمانيّة العاملة والحاصلة على تعليم جامعيّ هي أكثر وعيًا على حقوقها، وأنّ أبرز ما يعوق تقدّمها في مجالات العمل هو قلقها الدائم من التقصير في مسؤوليّاتها الأسريّة والاجتماعيّة، وهذا الأمر يتطلّب زيادة في الوعي المجتمعيّ بحقوق المرأة وضرورة المشاركة بين أفراد الأسرة.
•,بينما لم تظهر أيّ فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى الدلالة 0,05 بين إجابات أفراد العيّنة في إجاباتهم عن تأثيرِ الأبعاد التربويّة لاتفاقيّة (CEDAW) في وعيِ المرأة العُمانيّة حقوقها الإنسانيّة تعزى لبقيّة المتغيّرات وهي: جهة العمل، وسنوات الخبرة، والبيئة السكنيّة.
وهناك بعض العقبات التي تواجه المرأة في نضالها لنيل حقوقها، يمكننا تقسيمها إلى قسمين: القسم الأول يقع على المستوى المؤسّساتي إذ تفتقر السلطنة إلى وجود منظّمات متخصّصة في حقوق المرأة، وهي بحاجة إلى مراجعة قانون الجنسيّة في ما يتعلّق بمنحها جنسيتها العُمانيّة للزوج الأجنبي ولأطفالهما، كما تحتاج إلى حماية قانونيّة من العنف الأسري، وزيادة في التثقيف على المستوى الإعلامي. أمّا معوّقات القسم الثاني فيبدو على المستوى الاجتماعي الذي يتمثّل في العادات والتقاليد الاجتماعية، والموروث الثقافي والشعبي المتحيّزِ إلى الرجل من دونِ المرأة، وكذلك تؤدّي النظرة النمطيّة والدونيّة تجاه المرأة، ومعدّلات الأُميّة على اختلافها (القرائية والقانونية) إلى إحباط التقدّم في تمكين النساء والحدّ من النهوض بهنّ في المجتمع.