وثيقة

الإجبار التشريعي على التعاقد وأثره في سلطان الإرادة.

المصدر
رسالة ماجستير
عناوين أخرى
Legislative coercion in contracting and its impact on the autonomy of the will
الدولة
عمان.
مكان النشر
مسقط
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2024
اللغة
العربية
نوع الرسالة الجامعية
رسالة ماجستير
الملخص الإنجليزي
This study addressed the topic of legislative coercion in contracting and its impact on the autonomy of the will. The thesis presented the concept of mandatory contracts and their effect on the element of consent, providing practical applications of these contracts. The research highlighted the problem of the absence of a legislative basis for legislative coercion in contracting, with no governing texts. Instead, legislators enact contracts and compel parties or a party to enter into them, raising questions about the criteria of these regulations, their justifications, and the extent of protection they afford to the autonomy of the will. The study began in its first chapter by presenting the concept of mandatory contracts and their aspects. It then analyzed the impact of these contracts on the element of consent and the autonomy of the contracting parties' will. Following this, it distinguished these contracts from similar ones. Subsequently, the study moved on to two practical applications of mandatory contracts in its second chapter, examining the consequences of these contracts. The researcher adopted an analytical approach in this study based on the principles of Omani legislation.
الملخص العربي
تناولت هذه الدراسة موضوع الاجبار التشريعي على التعاقد وأثره على سلطان الإرادة، وقد عرضت الرسالة مفهوم العقود الإجبارية وأثرها على ركن الرضا، وقدمت تطبيقات عملية لهذه العقود.
وتبرز مشكلة البحث في عدم وجود قاعدة تشريعية للاجبار التشريعي على التعاقد، ولا نصوص تحكمه، بل يشرع المشرع عقود ويجبر الأطراف أو أحد الأطراف بالتوقيع، مما يثير تساؤلات حول ضوابط هذه التشريعات ومبرراتها ومدى حمايتها لسلطان الإرادة .
وقد بدأت الدراسة في فصلها الأول بعرض مفهوم العقود الاجبارية ومظاهرها، ثم قامت بتحليل أثر هذه العقود على ركن الرضا وسلطان إرادة المتعاقدين، وبعدها انتقلت إلى تمييز هذه العقود عما يشابهها . وبعد ذلك انتقلت الدراسة إلى
تطبيقين عمليين للعقود الاجبارية في فصلها الثاني، ودراسة ما يترتب على هذه العقود من آثار ، واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المستند إلى مبادئ التشريع العماني.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية