Document
الإجبار التشريعي على التعاقد وأثره في سلطان الإرادة.
Source
رسالة ماجستير
Other titles
Legislative coercion in contracting and its impact on the autonomy of the will
Country
عمان.
City
مسقط
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2024
Language
Arabic
Thesis Type
رسالة ماجستير
English abstract
This study addressed the topic of legislative coercion in contracting and its impact
on the autonomy of the will. The thesis presented the concept of mandatory contracts
and their effect on the element of consent, providing practical applications of these
contracts.
The research highlighted the problem of the absence of a legislative basis for
legislative coercion in contracting, with no governing texts. Instead, legislators enact
contracts and compel parties or a party to enter into them, raising questions about the
criteria of these regulations, their justifications, and the extent of protection they
afford to the autonomy of the will.
The study began in its first chapter by presenting the concept of mandatory contracts
and their aspects. It then analyzed the impact of these contracts on the element of
consent and the autonomy of the contracting parties' will. Following this, it
distinguished these contracts from similar ones. Subsequently, the study moved on to
two practical applications of mandatory contracts in its second chapter, examining
the consequences of these contracts. The researcher adopted an analytical approach
in this study based on the principles of Omani legislation.
Arabic abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع الاجبار التشريعي على التعاقد وأثره على سلطان الإرادة، وقد عرضت الرسالة مفهوم العقود الإجبارية وأثرها على ركن الرضا، وقدمت تطبيقات عملية لهذه العقود.
وتبرز مشكلة البحث في عدم وجود قاعدة تشريعية للاجبار التشريعي على التعاقد، ولا نصوص تحكمه، بل يشرع المشرع عقود ويجبر الأطراف أو أحد الأطراف بالتوقيع، مما يثير تساؤلات حول ضوابط هذه التشريعات ومبرراتها ومدى حمايتها لسلطان الإرادة .
وقد بدأت الدراسة في فصلها الأول بعرض مفهوم العقود الاجبارية ومظاهرها، ثم قامت بتحليل أثر هذه العقود على ركن الرضا وسلطان إرادة المتعاقدين، وبعدها انتقلت إلى تمييز هذه العقود عما يشابهها . وبعد ذلك انتقلت الدراسة إلى
تطبيقين عمليين للعقود الاجبارية في فصلها الثاني، ودراسة ما يترتب على هذه العقود من آثار ، واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المستند إلى مبادئ التشريع العماني.
وتبرز مشكلة البحث في عدم وجود قاعدة تشريعية للاجبار التشريعي على التعاقد، ولا نصوص تحكمه، بل يشرع المشرع عقود ويجبر الأطراف أو أحد الأطراف بالتوقيع، مما يثير تساؤلات حول ضوابط هذه التشريعات ومبرراتها ومدى حمايتها لسلطان الإرادة .
وقد بدأت الدراسة في فصلها الأول بعرض مفهوم العقود الاجبارية ومظاهرها، ثم قامت بتحليل أثر هذه العقود على ركن الرضا وسلطان إرادة المتعاقدين، وبعدها انتقلت إلى تمييز هذه العقود عما يشابهها . وبعد ذلك انتقلت الدراسة إلى
تطبيقين عمليين للعقود الاجبارية في فصلها الثاني، ودراسة ما يترتب على هذه العقود من آثار ، واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج التحليلي المستند إلى مبادئ التشريع العماني.
Category
Theses and Dissertations