افتقر النقاش في المجتمعات العربية حول الأنظمة الدستورية والتراث الدستوري العربي غالبا إلى إطار منهجي ومرجعية بالرغم من غنى التجربة. وأثار التجديد في البحوث - بخاصة منذ الثمانينات - سجالات نزاعية لا علاقة لها بالمعايير الحقوقية، في حين إن التجدد مستمد من جذور أجنبية وعربية. وتحولت أبحاث ريادية إلى أداة من قبل قوی سياسية بحسب الظروف والمواقع - بحثا عن شرعنة إيديولوجياتها. فالقوى التي ترفض مقاربة أكثر علمية تتحول في ظروف أخرى. إلى مدافعة عن هذه المقاربة.الحاجة ملحة إلى إعادة موضعه قضایا دستورية أساسية في النظرية العامة المقارنة حول المجتمعات التعددية، وفي إطار مرجعي، وانسجاما مع المبادئ الحقوقية العامة وبخاصة القانون الدستوري المقارن.