وثيقة
ضوابط التشريع
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2017
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
Legislation has a great role in the political, economic, social and cultural reform. It is therefore important to understand the concept of legislation, the authority specialized in legislation, whether authority is lute or restricted, and if it is restricted, it is important to know the restrictions which control the legislative authority in its work.
The study was divided into four chapters, with the preliminary chapter dealing with the quality of legislation. The first, second and third chapters deal with restrictions of legislation taken from the state basic regime, common practices of the law and the basic values of the society, respectively.
Through my study, I reached some conclusions which helped me give some recommendations. It is very likely that the legislation reform will go ahead following adoption of these recommendations. This will lead to political, economic, social and cultural reform. It will also help practicing the legislation powers properly which will lead to coming up with valid legal laws. The legislative authority will also emphasize on the separation among the state common authorities
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
التشريع له دور كبير في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لذلك كان لا بد من التعرف على مفهوم التشريع ومن هي السلطة المختصة بالتشريع؟ وهل هذه السلطة سلطة مطلقة أم سلطة مقيدة؟ وإذا كانت سلطة مقيدة فما هي هذه القيود التي تحكم السلطة التشريعية في عملها؟
اقتضت منهجية البحث تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناول الفصل التمهيدي ماهية التشريع، فيما تطرق الفصل الأول إلى ضوابط التشريع المستمدة من النظام الأساسي للدولة، وفي الفصل الثاني تناول البحث ضوابط التشريع المستمدة من المبادئ العامة للقانون، فيما تطرق الفصل الثالث إلى ضوابط التشريع المستمدة من المقومات الأساسية للمجتمع، ومن خلال الدراسة التي قمت بها توصلت إلى مجموعة من النتائج والتي من خلالها تطرقت إلى مجموعة من التوصيات آملا أن يتم الأخذ بها من أجل المضي قدما في الإصلاح التشريعي الذي سيؤدي بلا شك إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن ممارسة الصلاحيات التشريعية ممارسة صحيحة، مما يترتب عليه سن التشريعات التي لا يعتريها الخطأ ولا يمكن وصفها بعيب عدم الدستورية، كما أن السلطة التشريعية بهذا العمل التشريعي تكرس مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة.
اقتضت منهجية البحث تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، حيث تناول الفصل التمهيدي ماهية التشريع، فيما تطرق الفصل الأول إلى ضوابط التشريع المستمدة من النظام الأساسي للدولة، وفي الفصل الثاني تناول البحث ضوابط التشريع المستمدة من المبادئ العامة للقانون، فيما تطرق الفصل الثالث إلى ضوابط التشريع المستمدة من المقومات الأساسية للمجتمع، ومن خلال الدراسة التي قمت بها توصلت إلى مجموعة من النتائج والتي من خلالها تطرقت إلى مجموعة من التوصيات آملا أن يتم الأخذ بها من أجل المضي قدما في الإصلاح التشريعي الذي سيؤدي بلا شك إلى الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، فضلا عن ممارسة الصلاحيات التشريعية ممارسة صحيحة، مما يترتب عليه سن التشريعات التي لا يعتريها الخطأ ولا يمكن وصفها بعيب عدم الدستورية، كما أن السلطة التشريعية بهذا العمل التشريعي تكرس مبدأ الفصل بين السلطات العامة في الدولة.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية