وثيقة
الإثبات بالقرائن أمام القاضي الإداري : دراسة مقارنة.
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
Presumption considers a proofing evidence in the administration cases , civil and criminal cases,
nevertheless its implication does not relate directly to the incident to be proved, rather its extract by
derivation . Whereas it focuses on other incident that is closely related to the incident to be proved.
The second incident is considered as an alternative prove to the first incident as an original incident
derivatively.
The research in presumption and it is role in the administrative proof has a great importance, since it
forms one of the main bases administrative judiciary to reach a fair and righteous judgment, as the
access to evidences which relate directly to researching incident is rather difficult if not impossible in
most cases, especially due to the nature of administrative cases which is characterized by imbalance
between parties, since judge cannot always achieve facts directly, he resorts to arbitrate using rules of
reasoning and common sense to recognize the greatest extent of those facts in their typical and real
form.
We divided this study into three chapters. In the first chapter, we explained what is the evidence in
administrative court, with identifying the person who supposed to be responsible to proof, and it has
been showed that it is transferring between administrative dispute parties since the balance is
missing between the parties in the administrative case and this is a confirmation of the positive role
of the administrative judge, In the second chapter, we identify the presumption in the administrative
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تعتبر القرينة دليل من أدلة الإثبات في الدعوى الإدارية شأنها في ذلك كما في الدعاوى
المدنية والجزائية، والبحث في موضوع القرينة ودورها في الإثبات الإداري له أهمية كبرى،
حيث أنها تشكل إحدى الدعامات الأساسية لتوصل القضاء الإداري إلى حكم عادل ونزيه،
ذلك أن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً إن
لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان، خصوصاً أمام طبيعة الدعوى الإدارية الخاصة التي
تتميز بعدم تحقيق التوازن بين أطرافها، فالقاضي لا يستطيع دائماً أن يصل إلى الحقائق
بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخدام ضوابط الإستدلال وأصول المنطق، للتعرف
على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع .
وقد قمنا بتقسيم دراستنا هذه إلى ثلاثة فصول ففي الفصل الاول قمنا ببيان ماهية الاثبات
أمام القضاء الاداري مع بيان على من يقع عبء الاثبات، وفي الفصل الثاني بينا ماهية القرائن
في القانون الاداري وأقسامها المتمثله بالقرائن القانونية التي تكون من عمل المشرع والقرائن
القضائية التي يستنبطها القاضي الاداري من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، كما أننا
ميزنا بين القرائن وما يشابها من أدلة الإثبات الأخرى، وفي الفصل الثالث تطرقنا لحجية
القرائن في الإثبات الإداري، وأختتمت الرسالة بنتائج وتوصيات توصل إليها الباحث، هدفها
إيجاد تشريع خاص للإثبات في المعاملات الإدارية في سلطنة عمان
المدنية والجزائية، والبحث في موضوع القرينة ودورها في الإثبات الإداري له أهمية كبرى،
حيث أنها تشكل إحدى الدعامات الأساسية لتوصل القضاء الإداري إلى حكم عادل ونزيه،
ذلك أن الحصول على الأدلة التي تنصب مباشرة على الواقعة محل البحث قد يكون متعذراً إن
لم يكن مستحيلاً في كثير من الأحيان، خصوصاً أمام طبيعة الدعوى الإدارية الخاصة التي
تتميز بعدم تحقيق التوازن بين أطرافها، فالقاضي لا يستطيع دائماً أن يصل إلى الحقائق
بصورة مباشرة، فيلجأ إلى تحكيم عقله باستخدام ضوابط الإستدلال وأصول المنطق، للتعرف
على أكبر قدر من تلك الحقائق بصورتها المطابقة للحقيقة والواقع .
وقد قمنا بتقسيم دراستنا هذه إلى ثلاثة فصول ففي الفصل الاول قمنا ببيان ماهية الاثبات
أمام القضاء الاداري مع بيان على من يقع عبء الاثبات، وفي الفصل الثاني بينا ماهية القرائن
في القانون الاداري وأقسامها المتمثله بالقرائن القانونية التي تكون من عمل المشرع والقرائن
القضائية التي يستنبطها القاضي الاداري من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة، كما أننا
ميزنا بين القرائن وما يشابها من أدلة الإثبات الأخرى، وفي الفصل الثالث تطرقنا لحجية
القرائن في الإثبات الإداري، وأختتمت الرسالة بنتائج وتوصيات توصل إليها الباحث، هدفها
إيجاد تشريع خاص للإثبات في المعاملات الإدارية في سلطنة عمان
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية