في إطار مبدأ المشروعية تقيد الإدارة عند اتخاذ قراراتها بحسب ما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات ، بهدف حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ضد تعسف الإدارة ، إلا أن الإسراف في هذا التقييد من شأنه أن يشل حركة الإدارة ، ويجرد نشاطها من الابتكار ، لذا كان لابد من منح الإدارة قدرا من السلطة التقديرية تعمل في إطارها ، ومن هنا وجب وضع ضمانات كافية لحماية مبدأ المشروعية وضمان التزام الإدارة بالسلطة التقديرية الممنوحة لها ، وهذا ما يسمى بالرقابة القضائية ، وتتوفر السلطة التقديرية في كثير من المجالات ، وتظهر بجلاء في مجال الوظيفة العامة , فالإدارة عند إصدارها للقرارات الإدارية تلتزم بالقانون والشرعية الإدارية ، إلا أنها في المقابل تواجه ظروفة واقعية يفرضها التطور الإداري والواقع العملي ، وهي وسط هذا التجاذب قد تعتدي على حقوق الأفراد وحرياتهم لذا يتدخل القضاء الإداري ليفرض رقابته على هذا النوع من القرارات ، ويوازن بين الملاءمات عند إصدار القرارات الإدارية دون إخلال بما للإدارة من حرية في تسيير المرافق العامة.