تعد المسطحات المائية المطلة على سلطنة عمان سواء بحر عمان أو الخليج العربي أو بحر العرب البوابات المفتوحة على الثروات البحرية المباشرة وغير المباشرة لسلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الدول التي تشارك سلطنة عمان حدودها البحرية كالهند وباكستان وإيران ولا شك أن السواحل المطلة على تلك المسطحات المائية كانت ملاذا للاستيطان البشري منذ فجر التاريخ إلى وقتنا الحاضر ما جعل معظم شواطئ سلطنة عمان وسواحلها الممتدة وحدودها البحرية هدفاً للأنشطة التنموية العمرانية والسياحية والاقتصادية، كالموانئ باختلاف أنواعها ومصافي النفط والمدن السياحية ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ومحطات الطاقة النووية، إضافة إلى الضغوط المختلفة التي تمارسها المجتمعات البشرية مثل الصيد الجائر والتلوث والصيد غير القانوني وتدهور السواحل والقمامة البحرية، وقضايا مشتركة مع الحدود البحرية مثل تهريب البضائع، والهجرة غير القانونية وتجارة المخدرات، وحوادث السفن والتلوث النفطي. وفي المقابل فهي عرضة للضغوطات الطبيعية متمثلة في التغير المناخي والأعاصير المدارية والهوائم البحرية المسببة للمد الأحمر والزلازل البحرية وارتفاع الأمواج البحرية، وتأكل السواحل وقد أدرك المجتمع الدولي عبر العقود الأخيرة من القرن العشرين الأهمية التي يمثلها الاقتصاد الأزرق كونه محركاً ودافعاً للنمو الاقتصادي للدول، فأدت أنماط الاستغلال غير المستدامة للأنظمة المائية البحرية إلى فقدان العديد من الموارد البحرية مشكلة ضغوطات طبيعية وبشرية لا بد من دراستها وتحليلها للتخفيف من آثارها السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية؛ لأجل دعم النمو الاقتصادي وتكفل الرفاه الاجتماعي، مع ضمان حماية البيئة. وتهدف هذه الورقة إلى تحليل معظم الضغوطات التي تهدد البيئة البحرية والاقتصاد الأزرق في سلطنة عمان؛ لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية للموارد البحرية معتمدة على خلق مجموعة من المصفوفات والرسوم البيانية الشارحة لتلك الضغوط. وتمثل البيانات والإحصاءات والتقارير الصادرة من المهتمين بالبيئة البحرية في سلطنة عمان أساساً لإيضاح تلك الضغوط التي تمارس على الاقتصاد الأزرق في سلطنة عمان.