هدفت الدراسة إلى مناقشة مدى كفاية نصوص قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/6 في ضمان الحماية الجزائية للبيانات الشخصية للأفراد، من خلال اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وبينت الدراسة ماهية البيانات الشخصية وأركان الجرائم الواقعة عليها.