تأتي أهمية هذه الدراسة؛ أنها تتناول حدثاً مهماً على الساحتين الوطنية والعالمية، وهو انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ۱۹) بشكل كبير فأصاب أكثر من 35 مليون إنسان حول العالم، توفى منهم أكثر من مليون. وقد أثر انتشار هذا الفيروس في حركة الاقتصاد العالمي، والصحة والسلامة للناس في مختلف البلدان، مما اضطر الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهته، منها: إغلاق الحدود ومنع التجوال وفرض لبس الكمامات الواقية ومنع التقارب الجسدي بكافة أشكاله بين المواطنين وتعقيم الأماكن ووسائل النقل وغير ذلك من الإجراءات الطارئة؛ ولذلك يتأتى دور القانون الجنائي؛ لإحكام هذه الجائحة والحد من انتشارها، وليكون وسيلة ردع لمن تسول له نفسه إيذاء غيره عن طريق نقل عدوى هذا الفيروس. كما أن هذه الدراسة تثير العديد من التساؤلات حول المسؤولية الجنائية لناقل الفيروس سواء تم ذلك بطريق العمد أم الخطأ غير العمدي، والعقوبات المقررة لذلك.
وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن بين قانون العقوبات المصري وقانون الجزاء العماني، مع تدعيم ذلك باجتهاد الفقه والقضاء؛ وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة من وراء البحث.
وبناء على ما تقدم، سوف يكون حديثنا في هذا الصدد منقسماً إلى قسمين: الأول تتناول فيه جانباً من القواعد العامة، جرياً على عادتنا في الفصل الأول، التي تحكم الجرائم التي ترتكب بغير الطريق العمدي، وقد قصدت استعراض هذا الجانب من القواعد العامة التي تنطبق على موضوع البحث دون إسهاب أو إطالة، ولما له من أثر معين عند التطبيق على مسئولية ناقل الفيروس. أما الثاني فسوف نخصصه لجريمة نقل فيروس كورونا المستجد بطريق الخطأ وما ينتج عن ذلك، سواء حدثت الوفاة أم الإيذاء غير العمد.