جاء صدور قانون الجزاء الجديد (7/2018) بتعديلاته متماشيًا ومنسجمًا مع الكثير من التشريعات العقابية المماثلة، سواء من خلال سن نصوص جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق أم بالتعديل أم الحذف. ومن خلال قراءتنا للنصوص المتعلقة بالقسم العام، في المواد رقم 1 إلى ٥٢ منه، يمكن إبراز أهم النقاط الإيجابية التي تمثل تطوراً إيجابياً لمسلك المشرع في قانون الجزاء الجديد، وتلك التي تحتاج من المشرع إعادة النظر. وتوصلت الدراسة أن من أهم نقاط القوة في قانون الجزاء (7/2018) بدأ المشرع بالأحكام العامة، وقرر أنها تنطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشأنها نص خاص(م2)، ثم نص على مبدأ الشرعية المميز لأحكام قانون الجزاء من خلال(م3): فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، كما نص على مبدأ مهم وهو براءة المتهم حتى ثبوت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع (م4)، ومن النقاط التي يجب على المشرع العُماني إعادة النظر فيها، هي: في نطاق قاعدة القانون الأصلح للمتهم استثنى المشرع من التطبيق القوانين المحددة المدة (م14) ولم يشمل النص القوانين المؤقتة بطبيعتها التي لم ينص على مدة معينة لتطبيقها كقوانين الضرورة والظروف الاستثنائية، ويحتاج الأمر تدارك ذلك تشريعيًا.