تناولت الأطروحة الحماية الدستورية للحريات بمصر، وسلطنة عمان؛ وفق النصوص القانونية التي وضعها المشرع وقد تطرق الباحث إلي الاجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلي الغاية المنشودة، موضحاً الضبط الإداري وطبيعة الضبط الإداري والقيود الدستورية المتعلقة بالإجراءات ، ومبيناً الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري وضمانات الافراد تجاه قرارات الضبط الإداري .
ومن خلال ذلك؛ تم التوصل إلي أهم النتائج وتتمثل في المحافظة على النظام العام أهم القيود التي تقيد بها هيئات الضبط الإداري باعتباره الهدف الأساسي كما يعتبر تعيب قرارات الضبط أساساً للحكم بالتعويض على الإدارة ، و يجب أن لا تقيد حقوق الأفراد وحرياتهم العامة إلا بالقدر الضروري واللازم للمحافظة عليه وخضوع قرارات الضبط الإداري لرقابة قضائية واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية التي تباشرها على سائر القرارات الإدارية
ولذلك يوصى الباحث من خلال الدراسة بجعل رقابة القضاء على قرارات الضبط الاداري من النظام العام، والاهتمام بالرأي العام، والإنصياع لإتجاهاته، والعمل على تكوين رأي عام حر مستنير، وعدم التدخل في تكوين رأي عام أو توجيهه بما يتماشى مع أهواء ورغبات النخبة الحاكمة، كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال السماح بوجود منظمات انسانية وطنية مستقلة فعالة في حماية حقوق الإنسان وحرياته، لتمثل جهات ردع قوية للسلطة الحاكمة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يكفي وجود منظمات انسانية في إطار شكلي لمجرد تجميل صورة النظام السياسي الحاكم.