هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التمكين الإداري وعلاقته بمستوى التطوير التنظيمي لمديري مدارس التعليم الأساسي بمحافظة شمال الباطنة بسلطنة عمان، والكشف عن دلالة الفروق في هذه العلاقة باختلاف متغيرات النوع الاجتماعي، والحلقة التعليمية، وسنوات الخبرة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي لملاءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها، وقد تم التطبيق على جميع مجتمع الدراسة، وهم مديرو مدارس التعليم الأساسي في محافظة شمال الباطنة والبالغ عددهم (100) مدير ومديرة، وللإجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء استبانة مكونة من 53 فقرة موزعة على محورين، التمكين الإداري ويضم خمسة مجالات هي: تفويض السلطة، والتحفيز، والمشاركة في صنع القرارات، والاتصال وتدفق المعلومات، والنمو المهني، والتطوير التنظيمي ويضم خمسة مجالات هي: المجال الاستراتيجي، والهيكلي، والتنفيذي، وإدارة الموارد البشرية، والتكنولوجي، وتمت معالجة البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والأهمية النسبية )الرتبة ( لمحاور الدراسة، واختبار )ت( t- test للتحقق من دلالة الفروق التي تعزى لمتغيرات النوع الاجتماعي، والحلقة التعليمية، وسنوات الخبرة، ومن أهم النتائج التي توصلت أليها الدراسة ما يأتي: جاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على مستوى التمكين الإداري ومستوى التطوير التنظيمي بدرجة عالية، أما بالنسبة للفروق فلا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة a≤0.05 حسب تقديرات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات النوع الاجتماعي، والحلقة التعليمية، وسنوات الخبرة، في جميع مجالات محور التمكين الإداري، توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة a≤0.05 بين متوسطات تقديرات أفراد العينة لمحور التطوير التنظيمي في مجال الموارد البشرية وذلك لصالح الإناث، أما بالنسة لباقي المجالات فإنه لا توجد فروق بين متوسطات تقدير أفراد العينة، توجد علاقة طرد ية ضعيفة بين التمكين الإداري والتطوير التنظيمي حيث بلغ معامل الارتباط r = >.33 وهو دال إحصائيا عند مستوى a≤0.05 حسب رأي أفراد عينة الدراسة، أي كلما زاد مستوى التمكين الإداري يزيد مستوى التطوير التنظيمي بدرجة ضعيفة. وبناء على ذلك أوصت الدراسة بعدد من التوصيات من أهمها: تطوير نظام الحوافز المعمول به حاليا في الوزارة، فيما يتعلق ببدل الإدارة المدرسية لمدير المدرسة، إتاحة المزيد من فرص المشاركة لمديري المدارس في صنع القرارات التربوية وبخاصة ما يتعلق بالتجارب الجديدة المتعلقة بالعمل المدرسي، وتفعيل دور مديري المدارس في صياغة الخطة التدريبية وأهدافها، بحيث تكون متوائمة مع متطلبات الواقع وطموحات المستقبل، وضرورة تطبيق مصطلح التطوير التنظيمي في مدارس التعليم الأساسي كاستراتيجية للتطوير والتغيير وحل المشكلات.