وثيقة
التنظيم القانوني لحالات إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤولية في القانون العماني : " دراسة مقارنة ".
عناوين أخرى
The Legal provisions of exempting the carrier of goods from liability in Omani law : a comparative study
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2020
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
The transportation contract is one of the contracts of which the legislator
has dedicated a special regulating law in all countries- Arab or foreign. It is
as any other law, once made, duties are assigned and rights are preserved
for each party. The goods transportation by road contract is one of the
most important laws as it is directly influencing the economic activity therefore affecting human needs of products and services. The
transporter's responsibility as per the goods transportation by road
contract is to achieve a result which is delivering the goods to the receiver
in the location and at the time agreed upon, as well making sure that the
goods are delivered safe and in a good condition.
It is clear that the transporter's responsibility in the goods transportation
by road contract is a contract-binding responsibility, requiring a
ذ
commitment to deliver the good safely and whole, in the location and time
agreed upon. The responsibility of the transporter is determined by the
amount of damage that happens to the goods or in case the transporter
failed to deliver the goods at the agreed time and location. In order to hold
the transporter accountable for the damage done to the good, a proof of
the wrongdoing must be brought into light claiming the damage is done
because of the transporter. What I mean here is that the transporter's
responsibility is contract-binding and cannot be proved
unless there were elements of proof which are the wrongdoing, the
damage, and the casual relationship. This means proving that there is a
relationship between the wrongdoing and the damage that had happened.
If the transporter proved that the damage is a result of a higher power, or
the receiver's fault or some other person, therefore he is exempted from
the responsibility. The research problem lies in the fact that although there
is a legal framework for the cases of exempting the transporter in the
Omani trade law and goods transportation by road contract and its
comparative laws, defining the exemption demos and its terms and
conditions are not clear, especially that the law has allowed defining a
responsibility for the transporter but didn't distinguish it from exemption.
To solve this problem, this research will bring into light the regulating law
in cases of goods transportation by road exemption, following the
comparative analysis approach. This is achieved by refereeing to legal text
of relation to the research from the Omani, Egyptian, and Algerian law and
ر
then analyzing those texts to reach to results through which we can clarify
the regulating law to the exemption of the goods transporter by road, its
demos, difference between exemptions, responsibility and nulling it.
The research is concluded by a number of results and recommendations
that promises a new research project.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
عقد النقل هو من العقود التي أفرد لها المشرع تنظيم قانوني خاص في كل الأقطار سواء كانت عربية أو أجنبية؛ مثله مثل باقي العقود، فبمجرد إبرامه يرتب إلتزمات على عاتق أطرافه ويمنحهم حقوق في الجانب الأخر، ويعتبر عقد النقل البري للبضائع من أهم العقود ذلك لإرتباطه الوثيق بالنشاط الإقتصادي والتجاري للإنسان لأنه وسيلة للحصول على مايحتاجه الشخص من سلع وخدمات . تكون مسوؤلية الناقل في عقد النقل البري للبضائع مسوؤلية بتحقيق نتيجة، وهي تسليم البضائع للمرسل إليه في المكان والوقت المتفق عليه ضامنا بذلك سلامة البضائع وعدم هلاكها أو تعيبها.
بناء على ماتقدم، يتضح لنا أن مسوؤلية الناقل في عقد النقل البري للبضائع هي مسوؤلية عقدية مسندة إلى الإلتزام بضمان تسليم البضائع إلى صاحبها دون هلاك أو تعيب أو نقص وفي الوقت والمكان المحدد لذلك، وتتحدد مسؤولية الناقل بقدر الضرر الحاصل للبضائع أو بقدر الضرر الحاصل في حال عم تقيد الناقل بتسليم البضائع في الوقت والمكان المحدد لذلك. لمسألة الناقل عن الضرر فلابد من إثبات الخطاء الناتج منه والذي أدى إلى الضرر المزعوم أنه صدر منه، وما أقصده هنا أن مسوؤلية الناقل العقدية لا تنشأ إلا بإثبات عناصرها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية- أي إثبات وجود علاقة بين الخطاء والضرر الحاصل-، فإذا أثبت الناقل أن الضرر الناتج ماهو إلا نتيجة لقوة قاهرة أو خطاء المتضرر أو فعل الغير فإن الناقل يعفى من هذه المسوؤليه .
تتمثل إشكالية البحث في إنه بالرغم من توافر الإطار القانوني لحالات إعفاء الناقل من المسوؤلية في قانون التجارة العماني وقانون عقد النقل البري والقوانين المقارنه، إلا أن تحديد صور الإعفاء وشروطها و أحكامها غير واضحة؛ خاصة وأن القانون قد سمح بتحديد مسوؤلية الناقل ولم يميزها عن الإعفاء.
وللإجابه عن هذه الإشكالية فإن هذا البحث سيوضح التنظيم القانوني لحالات إعفاء الناقل البري للبضائع، وذلك بالإعتماد على المنهج التحليلي المقارن وذلك بأخذ النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث مع القانون العماني، المصري، والجزائري ومن ثم تحليل هذه النصوص للوصول لنتائج نبين من خلالها التنظيم القانوني لإعفاء الناقل البري للبضائع من المسوؤليه وصورها، مع بيان الفرق بين الإعفاء عن المسوؤليه ، تحديد المسوؤليه، وإنتفائها .
يهدف البحث لإيضاح صور إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤوليه وتنظيمها القانوني، وذلك من خلال فرضيه مفادها أن المسوؤلية العقدية لاتنشأ إلا بإثبات الخطاء، الضرر، والعلاقة السببية وفي حال إنعدام العلاقة.
بناء على ماتقدم، يتضح لنا أن مسوؤلية الناقل في عقد النقل البري للبضائع هي مسوؤلية عقدية مسندة إلى الإلتزام بضمان تسليم البضائع إلى صاحبها دون هلاك أو تعيب أو نقص وفي الوقت والمكان المحدد لذلك، وتتحدد مسؤولية الناقل بقدر الضرر الحاصل للبضائع أو بقدر الضرر الحاصل في حال عم تقيد الناقل بتسليم البضائع في الوقت والمكان المحدد لذلك. لمسألة الناقل عن الضرر فلابد من إثبات الخطاء الناتج منه والذي أدى إلى الضرر المزعوم أنه صدر منه، وما أقصده هنا أن مسوؤلية الناقل العقدية لا تنشأ إلا بإثبات عناصرها وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية- أي إثبات وجود علاقة بين الخطاء والضرر الحاصل-، فإذا أثبت الناقل أن الضرر الناتج ماهو إلا نتيجة لقوة قاهرة أو خطاء المتضرر أو فعل الغير فإن الناقل يعفى من هذه المسوؤليه .
تتمثل إشكالية البحث في إنه بالرغم من توافر الإطار القانوني لحالات إعفاء الناقل من المسوؤلية في قانون التجارة العماني وقانون عقد النقل البري والقوانين المقارنه، إلا أن تحديد صور الإعفاء وشروطها و أحكامها غير واضحة؛ خاصة وأن القانون قد سمح بتحديد مسوؤلية الناقل ولم يميزها عن الإعفاء.
وللإجابه عن هذه الإشكالية فإن هذا البحث سيوضح التنظيم القانوني لحالات إعفاء الناقل البري للبضائع، وذلك بالإعتماد على المنهج التحليلي المقارن وذلك بأخذ النصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع البحث مع القانون العماني، المصري، والجزائري ومن ثم تحليل هذه النصوص للوصول لنتائج نبين من خلالها التنظيم القانوني لإعفاء الناقل البري للبضائع من المسوؤليه وصورها، مع بيان الفرق بين الإعفاء عن المسوؤليه ، تحديد المسوؤليه، وإنتفائها .
يهدف البحث لإيضاح صور إعفاء الناقل البري للبضائع من المسؤوليه وتنظيمها القانوني، وذلك من خلال فرضيه مفادها أن المسوؤلية العقدية لاتنشأ إلا بإثبات الخطاء، الضرر، والعلاقة السببية وفي حال إنعدام العلاقة.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية