وثيقة
التطهير التمليكي لسند الشحن البحري وفقا للقانون العماني
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2017
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
The aim of this research is to study the rules governing ownership endorsement of Bill of Lading under Omani law. The study will discuss the adequacy of the legal provisions governing this type of endorsement. It is noted that Omani Maritime Law that was promulgated by a Royal Decree no 35/81 stated in Article 3/240 that Bill of Lading can be transferred by endorsement. However, this article did not provide further details relating to the necessary requirements of such endorsement. Moreover, Omani Commercial Code of 55/1990 and in particular in Article 577 stated that all provisions relating to the endorsement of Bill of Exchange shall apply to all commercial papers/ bonds which are subject to be transferred by endorsement. Thus, the provisions of the Commercial Code apply to all persons who undertake, by signing commercial papers, to pay a certain amount of money or an ascertain amount of money or similar to it in a particular time for the order of someone called "the beneficiary". However, unlike other commercial papers, Bill of Lading differs. This leads the researcher to explore a number of issues/questions: what is meant by endorsement? Which are its requirements? How it differ from other commercial papers & the consequences of such difference? In approaching such issues/ questions this thesis is divided into three chapters. Having stated the main results, this thesis spells out a number of recommendations in order to be taken into consideration by the policy maker
الوصف
رسالة جامعية
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
يهدف هذا البحث إلى دراسة القواعد المنظمة التظهير التمليكي لسند الشحن في ظل القانون العماني، إذ أنه يناقش مدى كفاية النصوص القانونية المنظمة لهذا التظهير، حيث يلاحظ أن القانون البحري العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۸۱ / ۳۰ قد نص على انتقال سند الشحن المحرر الأمر بطريق التظهير وذلك بالفقرة الثالثة من المادة (۲۶۰) دون أن يتضمن أي تفاصيل أخرى بشأن ذلك، كما أن قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۹۰ / 55 قد تضمن بالمادة (۵۷۷) النص على تطبيق أحكام تظهير الكمبيالة على السندات القابلة للانتقال بطريق التظهير والتي يلتزم موقعوها بتسليم مبلغ من المال أو كمية من المثليات في محل ووقت معين وذلك عندما يكون منشأ على وجه الأمر، ولكن تختلف طبيعة سند الشحن عن الكمبيالة وسائر الأوراق التجارية الأخرى الاختلاف موضوعهما، مما يثير السؤال عن أحكام التظهير التي سوف تطبق على سند الشحن؟ وماهية هذا التظهير؟ وأركانه؟ ومدی اختلافه عن تظهير الأوراق التجارية؟ والآثار التي سوف تترتب عليه؟ وهل تختلف عن الآثار المترتبة على التظهير التمليكي للأوراق التجارية؟ ولتبيان ذلك فقد تم تقسيم الرسالة إلى ثلاثة فصول، بحيث سيتم البدء بفصل تمهيدي يتناول التعريف بسند الشحن من حيث مفهومه ووظائفه وأشكاله، ثم سيتم تناول التظهير التمليكي لسند الشحن بالفصل الذي يليه، بحيث يتم التطرق إلى التعريف بالتظهير التمليكي لسند الشحن وتمييزه عن غيره وبيان أنواعه بالإضافة إلى إنشاءه، أما الفصل الأخير فقد خصص للآثار المترتبة على التظهير التمليكي لسند الشحن، وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات في هذا الموضوع..
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية