وثيقة
بطلان حكم التحكيم وفقًا لقوانين التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر
مجلة الدراسات الفقهية والقانونية. ع. 13. ص. 1-50.
عناوين أخرى
Annulment of the Arbitration Provision In Accordance with the Legislation of the GCC Countries.
الدولة
عمان.
مكان النشر
نزوى
الناشر
المعهد العالي للقضاء
ميلادي
2023
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
International and national legislation regulating arbitration recognized the special nature of arbitration in order to support its effectiveness. Therefore, it was obligated to achieve balance between the special nature of arbitration and the need to review provisions of arbitration through the judiciary. For this reason, the regulations and legislations clearly differed, as the international legislation regulating international commercial arbitration, including the Model Law on Arbitration issued by the UNCITRAL Commission, limited the methods of reviewing arbitration provision to a single method, which is the cancellation action. As for the national legislation, affected by the Model Law excluding the Kuwaiti law, limited the methods of reviewing the international arbitration provision without distinguishing between international and internal arbitration, which is the annulment proceedings, but made it before the court of Second Instance. As for Kuwaiti law, it made the methods of reviewing the arbitration provision in the annulment proceedings, as well as authorizing the rebuttal procedure against the arbitration provision by remedies represented in the appeal and the petition to reconsider. Therefore, this research comes to shed light on the definition and nature of annulment proceedings, the reasons for filing it and the scope of the judicial oversight over the arbitration provision through such proceedings, and whether it is a remedy for the arbitration provisions in terms of substantive or formal terms, and whether the judiciary has the authority to address the subject-matter of the dispute and adjudicating on it.
ISSN
2706-882X
هحري
1444
الملخص العربي
اعترفت التشريعات الدولية والوطنية المنظمة للتحكيم بالطبيعة الخاصة للتحكيم حتى تدعم فاعليته، لذلك كان لزاماً عليها أن تحقق التوازن بين طبيعة التحكيم الخاصة وضرورة مراجعة أحكام التحكيم عن طريق القضاء. ولهذا تباينت الأنظمة والتشريعات تبايناً واضحا ، فالتشريعات الدولية التي نظمت التحكيم التجاري الدولي، ومنها القانون النموذجي للتحكيم الصادر عن لجنة الأونسيترال، حصرت وسيلة مراجعة حكم التحكيم في وسيلة وحيدة وهي دعوى الإلغاء، أما التشريعات الوطنية والتي تأثرت بالقانون النموذجي ماعدا القانون الكويتي فقد حصرت وسيلة مراجعة حكم التحكيم الدولي دون التفرقة بين التحكيم الدولي والداخلي وهي دعوى البطلان ولكنها جعلتها أمام محكمة الدرجة الثانية، أما القانون الكويتي جعل وسيلة مراجعة حكم التحكيم في دعوى البطلان وكذلك أجاز الطعن في حكم التحكيم بطرق الطعن المتمثلة ف الاستئناف والتماس إعادة النظر. ولذا يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على تعريف دعوى البطلان وطبيعتها، وأسباب رفعها ونطاق رقابة القضاء على حكم التحكيم من خلال هذه الدعوى، وهل هي وسيلة للطعن في حكم التحكيم من الناحية الموضوعية أم من الناحية الشكلية، وهل للقضاء سلطة التصدي لموضوع النزاع والفصل فيه.
قالب العنصر
مقالات الدوريات