تحرص حكومات كل دول العالم على سن وإصدار تشريعات لتنظيم علاقات بيئة العمل (تشريعات العمل) بهدف
ضبط حركة إيقاع أداء منظمات أعمالها بما يضمن تحقيق تلك المنظمات لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية . وعلى سبيل المثال
، فقد أصدرت حكومة دولة قطر قانون العمل القطري رقم (3) لسنة 1962 ، وأصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، وأصدرت حكومة مملكة البحرين قانون العمل البحريني (23) لسنة 1976،
وأصدرت حكومة سلطنة عُمان قانون العمل العُماني .