يشهد القطاع التربوي في دول العالم كغيره من القطاعات الأخرى العديد من التغيرات ، المتمثلة في التحول من المركزية إلى ممارسة أنماط متعددة من اللامركزية ، لصنع قرارات تتسم بمشاركة مع الأطراف المعنية ، من داخل المؤسسة التربوية ، وذلك بهدف الإصلاح والتطوير والتحسين للأداء المؤسسي ، من هنا نجد أن الوقت قد آن إلى إحداث تغيير في الممارسات الإدارية في مجال القيادة التربوية لتكون أكثر شمولية وشفافية وأفقية في هيكلها وفي تفويض السلطة وتشاركية في تقاسم القيادة وتحمل المسؤولية ( العاني، ۲۰۱۳ ) : ولعل إيماننا بهذه الحقيقة هو الذي دفعنا إلى توجيه جهودنا البحثية، لمحاولة التوصل إلى أنماط قيادية واستراتيجيات عمل غير تقليدية ، قادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة بكل أنماطها وأشكالها العولمية و التكنولوجية والمعلوماتية و التقنية ، التي تواجهها النظم التعليمية في الوقت الحاضر ، وقد أسفرت تلك الجهود عن عدد من النظريات والرؤى المتعلقة بالقيادة التربوية ، لعل من أهمها ما يتعلق بتفعيل النمط الديمقراطي في قيادة المؤسسات التربوية ، وذلك من خلال توسيع دائرة المشاركة في القيادة لتشمل عدد أكبر من العاملين في هذه المؤسسات (الزكي ، ۲۰۱۱ ).