وثيقة
دور القضاء الوطني في التحكيم التجاري الداخلي
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2018
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
This study aims to recognize the system of commercial arbitration and its role to resolve the commercial disputes and showing the role of national judiciary in internal commercial arbitration under the Omani Law of Arbitration for Civil and Commercial Disputes issued by Royal Decree No. 47 of 1997. The study searches to explore whether mentioned role is obligatory or depends on the interest and intention of the two parties by answering the following questions:
1. The nature of commercial arbitration? 2. What is the role of the judiciary in the internal commercial arbitration before the arbitration decision? 3. What is the role of the judiciary in the internal commercial arbitration after
the arbitration decision? One of the most important results of this study is that the national judiciary has an indirect role in commercial arbitration in the pre-decision stage, and this role is to activate the effects resulting from the arbitration agreement, and in the formation arbitrator committees and to reject them and in the taking of time measures and to obtain evidence of proof, and to extend the arbitration period and to judge on temporal issues. such role has no observing attitude on the arbitration but it acts as helping role being granted in order to reduce the difficulties that the parties may face during the dispute, in the view of role of the judiciary in the post-arbitral award period, this role has a supervisory role represented in the supervision exercised by the judiciary in the case of nullification of the arbitral decision, in addition to the control exercised when issuing the order to implement the arbitration decision. The judiciary does not have final capacity in arbitration because this role depends on the desire of one of the parties to go to the judiciary, and thus will not have an auxiliary role in arbitration if the parties agree with each other of arbitration process and did not encounter any difficulties through the arbitration process.
الوصف
رسالة جامعية
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التحكيم التجاري كنظام لفض المنازعات التجارية، وبيان دور القضاء الوطني العماني في التحكيم التجاري الداخلي في ظل قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 لسنة ۱۹۹۷م، وإذا كان هذا الدور هو دور حتمي أم متوقف على إرادة أطراف الخصومة، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات الآتية:
۱. ماهية التحكيم التجاري؟ ۰۲. ما هو دور القضاء في التحكيم التجاري الداخلي في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم؟ ٣. ما هو دور القضاء في التحكيم التجاري الداخلي في مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم؟ وفي هذه الدراسة سيتم اتباع المنهج الوضفي التحليلي والمنهج المقارن. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن القضاء الوطني له دور غير مباشر في التحكيم التجاري في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم، ويتمثل هذا الدور في تفعيل الأثار الناتجة عن انفاق التحكيم، وفي تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين وعزلهم، وفي اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية والحصول على أدلة الإثبات، وفي تمديد أجل التحكيم والفصل في المسائل العارضة. وهذا الدور لا يتمتع بالصفة الرقابية على التحكيم وإنما هو دور مساعد تم منحه القضاء لتبديد الصعوبات التي قد يواجها الخصوم أثناء الخصومة التحكيمية، أما فيما يتعلق بدور القضاء في مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم فإن هذا الدور يتمتع بصفة رقابية متمثلة في الرقابة التي يمارسها القضاء على الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، وكذلك الرقابة التي يمارسها عند إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. والقضاء لا يكون له دور حتمي في التحكيم لأن هذا الدور متوقف على لجوء أحد الأطراف أو الهيئة إليه.
۱. ماهية التحكيم التجاري؟ ۰۲. ما هو دور القضاء في التحكيم التجاري الداخلي في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم؟ ٣. ما هو دور القضاء في التحكيم التجاري الداخلي في مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم؟ وفي هذه الدراسة سيتم اتباع المنهج الوضفي التحليلي والمنهج المقارن. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن القضاء الوطني له دور غير مباشر في التحكيم التجاري في مرحلة ما قبل صدور حكم التحكيم، ويتمثل هذا الدور في تفعيل الأثار الناتجة عن انفاق التحكيم، وفي تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين وعزلهم، وفي اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية والحصول على أدلة الإثبات، وفي تمديد أجل التحكيم والفصل في المسائل العارضة. وهذا الدور لا يتمتع بالصفة الرقابية على التحكيم وإنما هو دور مساعد تم منحه القضاء لتبديد الصعوبات التي قد يواجها الخصوم أثناء الخصومة التحكيمية، أما فيما يتعلق بدور القضاء في مرحلة ما بعد صدور حكم التحكيم فإن هذا الدور يتمتع بصفة رقابية متمثلة في الرقابة التي يمارسها القضاء على الحكم في دعوى بطلان حكم التحكيم، وكذلك الرقابة التي يمارسها عند إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. والقضاء لا يكون له دور حتمي في التحكيم لأن هذا الدور متوقف على لجوء أحد الأطراف أو الهيئة إليه.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية