وثيقة
تعيين المحكم وفقا لقانون التحكيم العماني و قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الناشر
جامعة السلطان قابوس
ميلادي
2010
اللغة
العربية
الملخص الإنجليزي
This study aims to highlight the procedures and guidelines for selection and appointment as following issues:
1. The role of the parties of the dispute in selecting the arbitralor through their mutual consent.
2. The legal background and compentencies of the Arbitrator to be selected by the disputing parties
3. The role of the judiciary in selecting the Arbitralor .
And that was accomplished by defining the position of the Omani Arbitration Law in relation to civil and coinmercial disputes compared to Arbitration laws in GCC countries and other international arbitration laws. Through the analysis and treatment of the various subjects of the study, the Researcher was able to conclude that the Omani Arbitration Law is considered to be quite satisfactory and efficient to handle and treat civil and commercial disputes compared to the Arbitration laws applicable in other GCC countries. In many aspects, it is much more similar to International Arbitration legislations. Moreover, the Researcher' has proposed several amendments in the current Omani Arbitration Law. The study has essentially used the analytical and comparative approaches to come to these conclusions.
الوصف
رسالة جامعية
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
تهدف هذه الدراسة إلى الإحاطة بالجوانب المتعلقة بتعيين المحكم، وذلك من خلال بيان الآتي :
1) دور إرادة المحتكمين في اختيار المحكم وتعيينه إتفاقية .
2) الشروط القانونية الواجب توافرها في المحكم وتلك التي يتفق عليها المحتكمان
3) دور القضاء في التدخل لتعيين المحكم .
وذلك من خلال بيان موقف قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني، مقارنة بتشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعرض لبعض الأنظمة العالمية المختصة بالتحكيم. . . وقد توصل الباحث من خلال معالجة وتحليل عناصر البحث إلى عدد من النتائج، تتجلى في أن موقف قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني، يعد مثالا جيدا ونموذج متطورة لتسيير عملية التحكيم، وذلك بأن تميز مقارنة بباقي تشريعات التحكيم لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدد من النقاط المهمة؛ جعلته قرينة مكافئة للقوانين الدولية. كما توصل الباحث لاقتراح بعض التعديلات على قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني .ولقد اعتمدت الدراسة على منهجين هما : التحليلي والمقارن وفق الخطة التي اشتملت عليها هذه الدراسة.
1) دور إرادة المحتكمين في اختيار المحكم وتعيينه إتفاقية .
2) الشروط القانونية الواجب توافرها في المحكم وتلك التي يتفق عليها المحتكمان
3) دور القضاء في التدخل لتعيين المحكم .
وذلك من خلال بيان موقف قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني، مقارنة بتشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعرض لبعض الأنظمة العالمية المختصة بالتحكيم. . . وقد توصل الباحث من خلال معالجة وتحليل عناصر البحث إلى عدد من النتائج، تتجلى في أن موقف قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني، يعد مثالا جيدا ونموذج متطورة لتسيير عملية التحكيم، وذلك بأن تميز مقارنة بباقي تشريعات التحكيم لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعدد من النقاط المهمة؛ جعلته قرينة مكافئة للقوانين الدولية. كما توصل الباحث لاقتراح بعض التعديلات على قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني .ولقد اعتمدت الدراسة على منهجين هما : التحليلي والمقارن وفق الخطة التي اشتملت عليها هذه الدراسة.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية