وثيقة
حوكمة البيانات وفاعلية تطبيقها في المؤسسات الحكومية في سلطنة عمان.
الناشر
جامعة السلطان قابوس.
ميلادي
2022
اللغة
العربية
الموضوع
الملخص الإنجليزي
This study aims to identify the status of data governance application in public
institutions in the Sultanate of Oman. It also attempts to identify the rules and
strategies adopted by public institutions for their data governance. The study
investigates the impacts of data governance application and the challenges
that encounter data governance application in public institutions in the
Sultanate.
The study adopted the qualitative methodology. It used semi-structured
interviews as a data collection tool with 19 interviewees. The study
population included the public institutions and companies in the Sultanate of
Oman which adopted the data governance initiatives. The sample was
purposely selected. It consisted of eight institutions, including seven public
institutions: Sultan Qaboos University, Ministry of Transport,
Communications and Information Technology, Royal Oman Police, National
Center for Statistics and Information, Oman Governance and Sustainability
Center, Ministry of Higher Education, Scientific Research and Innovation
and E-Defense Center. One public company was also selected, which is
Oman Telecommunications Company.
The study drew a set of conclusions: The Sultanate's attention to developing
the legislative framework related to data governance by issuing a group of
laws regulating data management in public institutions. Readiness of
governance policies varied in public institutions in the Sultanate. Results
reflected a considerable deficit of specialized data governance staff in the
Sultanate.
Moreover, the findings showed that some public institutions have an efficient
infrastructure that makes managing and utilizing data more effective.
Ministry of Transport, Communications, and Information Technology are
concerned with framing data governance legislation in the Sultanate, setting
the policies, and drawing directions for public institutions interested in
adopting the data governance initiatives. Results of this study proved that
data governance would positively reflect on supporting the digitization of
ز
public institutions, creating the national digital economy, and ensuring data
accuracy and quality. Several challenges face Oman institutions in the
application of data governance, categorized by the study as Legislative,
administrative, technical, financial, and human challenges.
The study raised a group of recommendations, mainly: There shall be a
strategic plan for data governance application to be followed by public
institutions and companies and monitored by the Ministry of Transport,
Communications and Information Technology. There is also a need to
provide performance progress reports by all public institutions and
companies to the Ministry of Transport, Communications, and Information
Technology.
المجموعة
URL المصدر
الملخص العربي
هدفت الدراسة لِلتَّعَرُّف إلى واقع تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية في سلطنة
عُمان من خلال التَّعَرُّف إلى الأسس والاستراتيجيات التي تتَّبِعها المؤسسات الحكومية لحوكمة
بياناتها في السلطنة، والتَّعَرُّف إلى انعكاسات تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية،
بالإضافة لِلتَّعَرُّف إلى التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية في
سلطنة عُمان.
اعتمدت الدراسة المنهج النوعي، واستخدمت المقابلات شبه المقنَّنة التي بلغ عددها 19 مقابلة
أداةً لجمع البيانات. تَضَمَّنَ مجتمع الدراسة المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان التي
تَبَنَّتْ مبادرات حوكمة البيانات، وقطعت شوطًا فيها، بالإضافة إلى المؤسسات التي تُعْنَى بوضع
اللوائح التنظيمية والتشريعية، وتُعْنَى بمتابعة تنفيذ الحوكمة في المؤسسات العُمَانيَّة. وقد تم اختيار
العيِّنة بشكل قصدي، التي تألفت من ثمان مؤسسات؛ منها سبع مؤسسات حكومية: جامعة السلطان
قابوس، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشرطة عُمان السلطانية، والمركز الوطني
للإحصاء والمعلومات، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار، ومركز الدفاع الإلكتروني. كما تم اختيار مؤسسة واحدة من الشركات الحكومية في
سلطنة عُمان تمثلت في الشركة العُمَانيَّة للاتصالات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أبرزها: اهتمام سلطنة عُمان بتنظيم الإطار
التشريعي المرتبط بحوكمة البيانات من خلال صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمليات
التعامل مع البيانات في المؤسسات الحكومية. وتفاوُت جاهزية سياسات حوكمة البيانات في
المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان؛ إِذْ قطعت بعضها شوطًا جيِّدًا في حوكمة البيانات، بينما لا
تمتلك بعض المؤسسات سياسات تؤطِّر استراتيجيات التعامل مع البيانات في دوائرها المختلفة. كما
أوضحت النتائج وجود نقص كبير في الكفاءات المتخصصة في حوكمة البيانات في سلطنة عُمان،
ووجود حاجة واضحة إلى ذوي المؤهِّلات الجامعية، والدراسات العليا في المجال.
أشارت نتائج الدراسة إلى امتلاك بعض المؤسسات الحكومية للبنية الأساسية الداعمة التي
تجعل استراتيجيات التعامل مع البيانات وتخزينها والاستفادة منها أكثر كفاءة وفاعلية. كما تُعْنَى
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتأطير تشريعات حوكمة البيانات في سلطنة عُمان،
ووضع السياسات، ورسم التوجهات للمؤسسات الحكومية الراغبة في تَبَنِّي مبادرات وبرامج
حوكمة البيانات. وقد تعدَّدت جوانب الاستفادة من تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية
في سلطنة عُمان على مستوى الأفراد والمؤسسات والمستوى الوطني؛ كان أبرزُها: دعم عملية
التحوُّل الرقمي للمؤسسات الحكومية، وتأسيس اقتصاد وطني رقمي وقيمة تنافسية للدولة
والمؤسسة، بالإضافة إلى ضمان دقة البيانات وجودتها، وحفظ خصوصيتها. كما كشفت الدراسة
عن تحديات تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان؛ التي تمثلت في:
التحديات التشريعية، والإدارية، والتقنية، والمالية، والبشرية.
خَلُصَتِ الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أبرزُها: ضرورة وضع خطة استراتيجية
لتطبيق حوكمة البيانات تتَّبعها المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان؛ تتولى متابعتها
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. بالإضافة إلى ضرورة استحداث مكتب لمتابعة حوكمة
البيانات في جميع المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان، يُعْنَى بمراقبة تطبيق
الاستراتيجيات والسياسات وضمان الالتزام بها، ويقدِّم تقارير سير الأداء إلى وزارة النقل
والاتصالات وتقنية المعلومات.
عُمان من خلال التَّعَرُّف إلى الأسس والاستراتيجيات التي تتَّبِعها المؤسسات الحكومية لحوكمة
بياناتها في السلطنة، والتَّعَرُّف إلى انعكاسات تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية،
بالإضافة لِلتَّعَرُّف إلى التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية في
سلطنة عُمان.
اعتمدت الدراسة المنهج النوعي، واستخدمت المقابلات شبه المقنَّنة التي بلغ عددها 19 مقابلة
أداةً لجمع البيانات. تَضَمَّنَ مجتمع الدراسة المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان التي
تَبَنَّتْ مبادرات حوكمة البيانات، وقطعت شوطًا فيها، بالإضافة إلى المؤسسات التي تُعْنَى بوضع
اللوائح التنظيمية والتشريعية، وتُعْنَى بمتابعة تنفيذ الحوكمة في المؤسسات العُمَانيَّة. وقد تم اختيار
العيِّنة بشكل قصدي، التي تألفت من ثمان مؤسسات؛ منها سبع مؤسسات حكومية: جامعة السلطان
قابوس، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشرطة عُمان السلطانية، والمركز الوطني
للإحصاء والمعلومات، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي
والابتكار، ومركز الدفاع الإلكتروني. كما تم اختيار مؤسسة واحدة من الشركات الحكومية في
سلطنة عُمان تمثلت في الشركة العُمَانيَّة للاتصالات.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ أبرزها: اهتمام سلطنة عُمان بتنظيم الإطار
التشريعي المرتبط بحوكمة البيانات من خلال صدور مجموعة من القوانين التي تنظم عمليات
التعامل مع البيانات في المؤسسات الحكومية. وتفاوُت جاهزية سياسات حوكمة البيانات في
المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان؛ إِذْ قطعت بعضها شوطًا جيِّدًا في حوكمة البيانات، بينما لا
تمتلك بعض المؤسسات سياسات تؤطِّر استراتيجيات التعامل مع البيانات في دوائرها المختلفة. كما
أوضحت النتائج وجود نقص كبير في الكفاءات المتخصصة في حوكمة البيانات في سلطنة عُمان،
ووجود حاجة واضحة إلى ذوي المؤهِّلات الجامعية، والدراسات العليا في المجال.
أشارت نتائج الدراسة إلى امتلاك بعض المؤسسات الحكومية للبنية الأساسية الداعمة التي
تجعل استراتيجيات التعامل مع البيانات وتخزينها والاستفادة منها أكثر كفاءة وفاعلية. كما تُعْنَى
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتأطير تشريعات حوكمة البيانات في سلطنة عُمان،
ووضع السياسات، ورسم التوجهات للمؤسسات الحكومية الراغبة في تَبَنِّي مبادرات وبرامج
حوكمة البيانات. وقد تعدَّدت جوانب الاستفادة من تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية
في سلطنة عُمان على مستوى الأفراد والمؤسسات والمستوى الوطني؛ كان أبرزُها: دعم عملية
التحوُّل الرقمي للمؤسسات الحكومية، وتأسيس اقتصاد وطني رقمي وقيمة تنافسية للدولة
والمؤسسة، بالإضافة إلى ضمان دقة البيانات وجودتها، وحفظ خصوصيتها. كما كشفت الدراسة
عن تحديات تطبيق حوكمة البيانات في المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان؛ التي تمثلت في:
التحديات التشريعية، والإدارية، والتقنية، والمالية، والبشرية.
خَلُصَتِ الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أبرزُها: ضرورة وضع خطة استراتيجية
لتطبيق حوكمة البيانات تتَّبعها المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان؛ تتولى متابعتها
وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. بالإضافة إلى ضرورة استحداث مكتب لمتابعة حوكمة
البيانات في جميع المؤسسات والشركات الحكومية في سلطنة عُمان، يُعْنَى بمراقبة تطبيق
الاستراتيجيات والسياسات وضمان الالتزام بها، ويقدِّم تقارير سير الأداء إلى وزارة النقل
والاتصالات وتقنية المعلومات.
قالب العنصر
الرسائل والأطروحات الجامعية
حجم الملف
16.86 ميغا بايت
2
0
