وتعد سرعة الفصل في المنازعات بشكل عام مبدأ موضوعياً مقرراً لحسن سير العدالة، يتمثل في إعادة الاعتبار للمتضرر كقيمة إنسانية واجتماعية بما يضمن تحقيق المراكز القانونية، وضمان التزامها من غير ميل أو انحراف، وإن كان ذلك مبدأ عاماً لجميع الدعاوى، فإن الحال يزداد أهمية في الدعاوى العمالية ويفرض ضرورة ملحة، فكان المشرع العماني سباقاً منذ البداية بالحرص عليها إلا أن العديد من الإفرازات التطبيقية جعلت من الدعاوى العمالية شأنها شأن باقي الدعاوى الأخرى، مما دفعها نحو الرجوع عن غاية السرعة التي عناها المشرع وعليه سنتدرج في هذا البحث لاستعراض أهم الإشكالات التي يسببها بطء عملية التقاضي في الدعوى العمالية، ثم تعرض مقارنات بسيطة بين الدعوى العمالية وغيرها من الدعاوى، يليها استعراض لثلاث تجارب قانونية في مجال الفصل في الدعاوى العمالية، وتوصلت الدراسة إلي أن التشريع وما تلاه من تطبيقات قد أفرزت العديد من الإجراءات التي أصبحت الدعوى العمالية تأخذ منحى باقي الدعاوى من جهة طول الإجراءات وتعقيدها، مما جعلها تطول جداً بما يتعارض مع الغاية التي استهدفها المشرع من مراعاة الخصوصية لهذا النوع من الدعاوى، وبذلك أوصت الدراسة إلى ضرورة تمييز الدعاوى العمالية بنظام إجراءات خاص ينظر فيه النزاع على درجتين فقط على أن تكون مرحلة التسوية اختيارية، وإسباغ قوة السند التنفيذي لمحاضر التسوية، وكذلك تقييد مواعيد نظر الدعوى العمالية بمدد الزامية لجميع مراحل التقاضي لا تتجاوز ٩٠ يوماً من تاريخ الشكوى، وشمول الأحكام العمالية بالنفاذ المعجل.