منيت شركات الطيران العالمية خسائر كوارثية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م ليس بسبب الأحداث نفسها فقط بل من نتائجها أيضا لكون شركات التأمين قد خفضت من أغطية خسائر الحرب من (1,75) مليمار إلى (50) مليون دولار وقد اضطرت بعض الحكومات إلى إصدار تغطية لخطوطها الوطنية من أجل الاستمرار في نشاطها، وعليه فإن صناعة التأمين تلعب دورا مؤثرا في المحافظة على الثروات والأفراد والممتلكات، ونتيجة لهذا الدور المؤثر فلابد من تقييم أداء هذه الصناعة، ويعتبر التحليل المالي أحد المقومات الرئيسية التي تستخم في تقييم أداء الشركات عموما وشركات التامين خصوصا، حيث يستخدم للتأكد من قدرة الشركة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى عدم الإضرار في سوق التأمين وبالرغم من ذلك فإن المؤشرات تعتبر غير كافية في شركات التأمين إذ أنها تحتاج إلى التقييم الفني واستخراج مؤشرات الأداء كما تحتاج إلى التأكد من مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بمزاولة عمليات التأمين.