تناولت الورقة البحثية أهم الضوابط التي حاولت المؤسسة التشريعية الالتزام بها عند وضعها وإقرارها قانون الجزاء، وذلك وفقاً للمبادئ والأحكام التي تضمنها النظام الأساسي للدولة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها السلطنة، بالإضافة إلى المبادئ القانونية التي أضحت محل توافق عالمي، وذلك من خلال المحاور الآتية: المحور الأول تناول غايات التجريم ومناطه، والمحور الثاني تناول ضمانات الحقوق والحريات في مواجهة التجريم، أما المحور الثالث فقد تناول القواعد العامة للعقوبة، المحور الرابع تناول السمات العامة لقانون الجزاء الجديد.