تناولت الورقة البحثية إلى أهم التعديلات المتعلقة بالعقوبة التي أدخلها المشرع العماني عند إصداره قانون الجزاء الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (۷/ ۲۰۱۸) وكيفية تنفيذها، ومن أهم هذه التعديلات: في مجال العقوبات، وفي إطار سعي المشرع لضبط المصطلحات القانونية فقد ألغى مسمى العقوبات الإرهابية والتأديبية والتكديرية، كما ألغى مسمى العقوبات الفرعية والإضافية واستبدلها بمسمى العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية؛ ليتوافق في ذلك مع التشريعات الجنائية المماثلة في تقسيم العقوبات م 56، 57، 53. وفي مجال العقوبات التبعية والتكميلية أضاف المشرع إليها: حل الشخص الاعتباري الوضع تحت مراقبة الشرطة، نشر الحكم التكليف بأداء خدمة عامة (م ٥٧) من القانون، كما نظم المشرع حالة الحرمان من الحقوق المدنية (م ٥٨) بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق، فجعلها في الجناية مدة تنفيد العقوبة، ومدة سنة واحدة تالية لذلك، أما في الجنحة، فتركها للنصوص العقابية التي تحكمها.