لم يرد في قانون العمل العماني نصوص تسمح باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات العمالية، بينما احتوى قانون التحكيم على نصوص أخرى، يُفهم منها ضمنًا وليس صراحة إمكانية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات العمالية، وبشكل عام، فإن التشريعات العمالية التي تتحدث عن التحكيم في منازعات العمل، قد وضعت إجراءات وجوبية تهدف إلى مصلحة العامل عن اللجوء إلى التحكيم، وقد فرقت هذه التشريعات بين إجراءات التحكيم في منازعات العمل الفردية، وبين منازعات العمل الجماعية. وقد جاءت الدراسة في ثلاثة محاور رئيسية، وهي: المحور الأول تناول رؤية القضاء العماني للتحكيم في المنازعات العمالية، والمحور الثاني تناول إجراءات التحكيم، أما المحور الثالث فقد تناول كيفية سير الإجراءات وعوارضها وكيف تنتهي، وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع العماني أجاز لطرفي التحكيم الاتفاق على إخضاع التحكيم لما يرونه من إجراءات، سواء طبقًا للقانون العماني أم طبقًا للإجراءات التي تتبعها أي منظمة أو هيئة تحكيم سواء في عمان أم خارجها، إلا أنه يجب دائمًا مراعاة عدم مخالفة هذه الإجراءات النظام العام للقانون الذى يجرى التحكيم على ضوئه أو للبلد المطلوب التنفيذ فيها، ولطرفي التحكيم تحديد مكان التحكيم، سواءً داخل عمان أم خارجها، وكذلك لغة التحكيم، وتبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى الذى يعلن فيه رغبته في الالتجاء الى التحكيم مالم يتفق الطرفان على موعد آخر.