جاءت الدراسة في ثلاث محاور رئيسية، وهي: في المحور الأول تم التعريف باتفاق التحكيم وأنواعه، ومدى جواز التحكيم في القضايا العمالية ومدى تعلقها بالنظام العام، أما المحور الثاني فقد تم استعراض الشروط الموضوعية والشكلية الصحة اتفاق التحكيم في مطلبين، إذ إنه ليس كل اتفاق على التحكيم بعد صحيحاً ومنتجاً لأثاره، بينما اشتمل المبحث الثالث على الحديث عن آثار الاتفاق التحكيمي في مطلبين، تناول المطلب الأول الأثرين السلبي والإيجابي لاتفاق التحكيم، وتناول المطلب الثاني نسبية اتفاق التحكيم وامتداد أثره إلى الغير، وتوصل بذلك الباحث إلى أنه ليس ثمة نص يمنع من التحكيم في عقد العمل والمنازعات الناشئة عنه بعد أن يستفرغ طريق التسوية من جهة الدائرة المعنية بذلك في وزارة القوى العاملة، وأن القواعد الآمرة في قانون العمل لا تتعارض مع مصلحة العامل المتحققة من التحكيم، وإذا ثبت ذلك فلا بد أن يكون اتفاق التحكيم غير مشوب بالبطلان بل منسجماً مع صحيح القانون محققاً لمصلحة العامل غير مجحف لحقه، ولا يعترض على ذلك بأن التحكيم مكلف مادياً، بينما وضع العمال ضعيف الحال مادياً، إذ إننا بسياق قراءة التشريع من حيث المنع والجواز، فضلاً عن أن هناك ما يسمى بالتحكيم الجماعي من جهة مجموعة من العمال لهم من يمثلهم قانوناً، وفضلاً عن ارتفاع دخل كثير من العمال نحو العاملين في مجال الطب والهندسة وغيرها.