Document
الاختصاصات المدنية للادعاء العام في ضوء قانون الإجراءات المدنية و التجارية العماني مقارنة بالقانون المصري
Publisher
جامعة السلطان قابوس
Gregorian
2007
Language
Arabic
Subject
English abstract
In this study the civil concerns of the public prosecution will be discussed through answering the following main questions :
-1 How the public prosecution deals with civil lawsuits ? 2- To what extent the public prosecution is concerned in possession disputes? 3- What is the role of the public prosecution in probate lawsuits? To answer the aforesaid questions, the researcher mentions methods used by the public prosecution in dealing with civil lawsuits. The researcher also lists the concerns of the public prosecution in possession disputes and the procedures for issuing sentences in these cases and the conditions to be met for the validity of such sentences. Furthermore, the researcher explains the organizing tasks of the public prosecution in filing probate lawsuits.
Results of dissertations :
1- 1the public prosecution is not an original opponent but it aims in all cases to apply justly the law for the public interest. 2- The public prosecution has no liberity to choose whether to issue a sentence in civil possession lawsuits and criminal lawsuits or not to issue such sentences. It is an obligation. 3- Proprietor who's possession is harmed has the right select one of the two choices : file the possession dispute in the public prosecution only
or in summary proceedings? 4- The probate courts are unique courts and they aim to protect God's rights and public interests through probate lawsuits.
Description
رسالة جامعية
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الاختصاصات المدنية للإدعاء العام ، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية : ١) كيف يباشر الإدعاء العام لوظيفته في الخصومة المدنية ؟ ۲) ما مدى اختصاص الإدعاء العام في منازعات الحيازة ؟ ۳) ما دور الإدعاء العام في دعوى الحسبة ؟
وللإجابة عن هذه الأسئلة قام الباحث بذكر طرق قيام الإدعاء العام بوظيفته في الخصومة المدنية . وتحديد اختصاص الإدعاء العام في منازعات الحيازة وإجراءات إصداره للقرار في منازعات الحيازة وشروط صحته . كما قام الباحث ببيان مدى اختصاص الإدعاء العام في رفع دعوى الحسبة وتنظيم إجراءات مباشرته لدعوی الحسبة. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها من الدراسة : 1) لا يصدق على الإدعاء العام وصف الخصم الأصلي أو المنضم ، لأنه يهدف دائما إلى تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة. ۲) لا يملك الإدعاء العام الحرية في إصدار القرار في منازعات الحيازة المدنية والجنائية من عدمه فالأمر وجوبية عليه. ۳) للحائز الذي اعتدى على حيازته حرية الاختيار بين طرح منازعة الحيازة على الإدعاء العام فقط أو على القضاء المستعجل فقط. 4) أن نظام الحسبة يعد نظاما فريدا ، فهو يسعى إلى الدفاع عن حقوق الله والتي تتعلق بها المصلحة العامة وذلك عن طريق دعوى الحسبة.
وللإجابة عن هذه الأسئلة قام الباحث بذكر طرق قيام الإدعاء العام بوظيفته في الخصومة المدنية . وتحديد اختصاص الإدعاء العام في منازعات الحيازة وإجراءات إصداره للقرار في منازعات الحيازة وشروط صحته . كما قام الباحث ببيان مدى اختصاص الإدعاء العام في رفع دعوى الحسبة وتنظيم إجراءات مباشرته لدعوی الحسبة. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها من الدراسة : 1) لا يصدق على الإدعاء العام وصف الخصم الأصلي أو المنضم ، لأنه يهدف دائما إلى تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة. ۲) لا يملك الإدعاء العام الحرية في إصدار القرار في منازعات الحيازة المدنية والجنائية من عدمه فالأمر وجوبية عليه. ۳) للحائز الذي اعتدى على حيازته حرية الاختيار بين طرح منازعة الحيازة على الإدعاء العام فقط أو على القضاء المستعجل فقط. 4) أن نظام الحسبة يعد نظاما فريدا ، فهو يسعى إلى الدفاع عن حقوق الله والتي تتعلق بها المصلحة العامة وذلك عن طريق دعوى الحسبة.
Category
Theses and Dissertations