نظرا لزيادة حوادث المركبات وكثرة أعداد المضرورين من جراء تلك الحوادث جعل المشرع عقد التأمين على المركبات عقدا إجباريا يتم بين المؤمن ومالك المركبة المؤمن له الذي لا يستطيع تسيير المركبة بدون التأمين الإجباري عليها. ويتسم عقد التأمين ببعض الخصائص أهمها أنه من عقود حسن النية، وأنه من عقود الإذعان. ولذلك فإن أي إخلال من قبل المؤمن له بالإلتزامات الواقعة عليه لا تؤثر على حق المضرور في الحصول على التعويض، لأن هدف التأمين الإجباري هو حماية المضرور فلا يجوز أن يعاقب بفعل لا ينسب إليه. ولذلك كفل القانون المضرور الدعوى المباشرة قبل شركة التأمين، ولا تستطيع الأخيرة التمسك في مواجهة المضرور بالدفوع التي تكون لها قبل المؤمن له أو السائق الذي ارتكب الحادث، وإنما يكون للمؤمن حق الرجوع عليه بما دفعه للمضرور إذا توافر حالة من حالات الرجوع على المؤمن له أم على الغير. وتسقط الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين في القانون العماني بانقضاء سنتين من تاريخ حدوث الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، باستثناء حالتي إخفاء بيانات جوهرية متعلقة بالخطر المؤمن منه، أو تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة فإن مدة التقادم تسري من تاریخ علم صاحب المصلحة في رفع الدعوى بالبيانات المخفاة أو البيانات الصحيحة، وذلك على خلاف القانونين المصري والإماراتي فإن مدة التقادم فيهما هي ثلاث سنوات. وتخضع مدة التقادم للقواعد العامة المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.