استحوذت مشكلة الفساد بأبعادها الإدارية والمالية والسياسية في الفترة الأخيرة على اهتمام متزايد على المستوى العالمي سواء من قبل الأكاديميين وصانعي السياسات، وذلك باعتبارها من أخطر المعوقات التي تواجه العملية التنموية، وتلحق أضرارا فادحة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، والفساد أشد فتكا من مرض السل سابقا ومن الإيدز حاليا، وهو مشكلة لا تخص الدول النامية، بل حتى الدول المتقدمة لا تخلو بدورها من الفساد، غير أن هناك ثمة فروق جوهرية بين العالم المتقدم والعالم النامي، ترتبط بحجم الظاهرة وأهدافها وأثارها من ناحية، ثم بالموقف المتخذ منها من ناحية أخرى.