محور هذه الرسالة هو الحماية الجزائية للمال العام في التشريع العماني. من بين أنواع الحماية الأخرى للمال العام، فأن الحماية الجنائية من أكثر أنواع الحماية القانونية أهمية لأنها تحقق الردع العام والخاص معا. كما انها من أشد أنواع الحماية خطورة وذلك لارتباطها بالجزاء الجنائي، أي العقوبة المقررة لمخالفة القواعد المتعلقة بالحماية والتي قد تصل الى ان تكون عقوبة سالبة للحرية. تنقسم هذه الرسالة الى ثلاثة فصول: الفصل التمهيدي والذي يتناول حماية المال العام من الاعتداءات الواقعة من الموظف العام، الفصل الأول ويعنى بجرائم الإضرار بالمال العام. والفصل الثاني المتعلق بجرائم النفع من المال العام. تناولت الرسالة النصوص الواردة في القوانين العمانية والمتعلقة بالمال العام لتحديد نطاق الحماية لهذه الأموال. ومقارنتها بالمشرع المصري وتحليل مدى كفاية هذه النصوص وملائمتها. وتكمن أهمية الموضوع في دولة مثل سلطنة عمان لكونها دولة ريعية ذات نظام سياسي ملكي مطلق. والمعروف عن الدول الريعية ان الحكومات فيها تتوسع كثيرا في أوجه الانفاق العام ويتسع دور الدولة كنتيجة لذلك. وذلك إلى جانب التوسع في التوظيف في القطاع العام الذي يصاحب هذه الأنظمة الريعية.
ورغم اعتماد المشرع العماني على معيار التخصيص للمنفعة العامة لاعتبار الأموال أموالا عامة، الا ان المعروف ان للنصوص قدسية من حيث عدم جواز التوسع في تفسيرها او القياس عليها ما لم يتم تعديلها. وعليه فأن تعريف المال العام الوارد في قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح (112/2011) قد حصر الحماية لأموال الجهات التي وردت صراحة في نص المادة (1) من القانون سالف الذكر. وعليه فإن الاعتماد على هذا التعريف لإضفاء الحماية الجزائية يكون قد فوت الحماية على أموال غيرها من الجهات. ولكن المادة (11) من قانون الجزاء العماني (7/2018) قد تداركت ذلك بإدراج الفقرة (ج) والتي جعلت الباب مفتوحا لقانون أي جهة للنص على اعتبار أموالها من قبيل الأموال العامة في قوانينها الخاصة. ورغم ذلك كان من الاجدر ان ينص قانون الجزاء العماني على اعتبار أموال بعض الجهات مثل الفرق الأهلية والجمعيات والأندية الرياضية والاتحادات وما في حكمها أموالا عامة بالنص الصريح. ومغزى ذلك هو سد الباب أمام أي هفوة تشريعية للقوانين الخاصة ببعض الجهات مستقبلا ان تغفل النص على اعتبار أموالها أموالا عامة. الى جانب فكرة سد النقص الى حين تعديل او اصدار قوانين جديدة لبعض الوحدات. وجدت الرسالة أيضا بأنه لا مغزى من اعتبار قانون الجزاء أموال الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن ??? فقط أموالا عامة مما يعني استبعاد الحماية الجزائية عن الأموال التي تساهم فيها الدولة في الشركات بنسبة تقل عن النسبة الواردة في النص. والأصل في هذا هو تطبيق مبدأ الحماية للمال من حيث النوع وليس الكم.
إن أوجه القصور في النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الجنائية للمال العام تكاد لا تذكر، وعليه فأن المسألة الأكثر أهمية في هذا التوقيت هو النظر في مدى تطبيق هذه النصوص بالشكل السليم الذي يكفل الحماية الحقيقية لهذه الأموال. ومواكبة المشرع لما قد يستجد من صور التعدي الجديدة على هذه الأموال لمعالجة أي قصور تشريعي حقيقي في المستقبل