Document
الحجز القضائي على الأموال العامة : دراسة مقارنة.
Source
مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية، مج. 2، ع. 1، ص. 141-162.
Contributors
Other titles
.Judicial seizure of public funds : comparative study.
Country
عمان.
City
مسقط
Publisher
كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2023-08-24
Language
Arabic
English abstract
This study compared the judicial seizure of public funds in Omani and Egyptian
legislation. To illustrate, it examined the permissibility of preventing the judicial
seizure law of all funds owned by the state, regardless of whether allocated for public
benefit or privately owned by the state. This study concluded that the Omani legislator
applied the non-seizure law to all state-owned funds, regardless of whether they were
allocated for public benefit. On the other hand, the Egyptian legislature limited the
application of this law to funds owned by the state publicly and did not include other
funds. Therefore, the study recommended that the Omani legislature should restrict the
application of the non-seizure law to publicly owned funds; without including
privately owned state funds. That is because of its inconsistency with the legal system
governing the last funds, which allows their judicial seizure.
ISSN
print :2791-0938
online: 2791-0946
Arabic abstract
تناولت هذه الدراسة موضوع الحجز القضائي على الأموال العامة في دراسة مقارنة بين التشريع العماني والتشريع المصري، وهدفت الدراسة إلى استعراض الأحكام القانونية التي قررها كلا المشرعين في الحجز القضائي على الأموال العامة، وقد اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج المقارن، كما تطرقت الدراسة إلى مشكلة أساسية تتمثل في مدى جواز انطباق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على كافة الأموال المملوكة للدولة سواء المخصصة للمنفعة العامة أو المملوكة للدولة ملكية خاصة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن المشرع العماني شمل في تطبيق قاعدة منع الحجز القضائي كافة الأموال المملوكة للدولة بغض النظر ما إذا كانت مخصصة للمنفعة العامة من عدمه، في حين اقتصر المشرع المصري في تطبيق حكم هذه القاعدة على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون غيرها من الأموال، وبذلك أوصت الدراسة المشرع العماني بضرورة الاقتصار في تطبيق قاعدة عدم جواز الحجز القضائي على الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة دون أن يشمل ذلك الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
Category
Journal articles