Document
الجوانب القانونية لتحقيق التوازن بین جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن الوطني "دراسة مقارنة وفقاً للقانون العمُاني".
Source
رسالة ماجستير
Other titles
Legal aspects of the balance between attracting foreign investments and protecting national security : comparative study according to the Omani Law.
Country
عمان.
City
مسقط
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2024
Language
Arabic
Thesis Type
رسالة ماجستير
English abstract
Foreign investment is considered one of the enablers of development in countries, resulting in higher growth rates in their gross domestic product (GDP), providing job opportunities for its citizens, and transferring scientific expertise (know-how) and the latest technological technologies. Countries are competing in attracting the largest number of investments in order to gain its great benefits. In this context, the door is wide open for the entry of foreign investments into the host countries, and thus the need arouses to put in place some precautions in order to ensure the preservation of the state’s economic sovereignty, to support local industries. It is necessary to regulate and promulgate policies, laws, and regulations to control the negative impact of foreign investments. This study attempts to clarify the relationship of foreign investments and its impact on the national security of the host countries. What are foreign investments and how they relate to national security? What is the appropriate balance between countries’ needs to steer foreign investment and their obligation to protect national security? What is the role of the legislative environment and investment climate in achieving a balance between attracting foreign investments and protecting national security? What are the oversight mechanisms that countries use to ensure a balance between foreign investment activities in the host country and the protection of its national security? How is institutional control over foreign investments achieved? And how can a foreign investor ensure that it can be protected from any abuse by the State of its sovereignty?.
This study concluded with the importance of maintaining the issuance of approval for the entry of foreign investment into sensitive sectors such as communications and oil industry by a royal decree (law), due to their sensitive nature and connection to vital resources and strategic sectors. In addition, it would be important to make easier the administrative procedures for nonsensitive sectors, and considering the possibility of establishing a permanent governmental committee that has the authority to review foreign investments whether such investments could impair the national security.
Arabic abstract
يُعتبر الاستثمار الأجنبي أحد المقومات الهامة للتنمية في الدول، حيث يلعب دورًا مهمًا في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ونقل الخبرات العلمية (المعرفة) وأحدث التقنيات التكنولوجية إليها. ولذلك، تتسابق الدول لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية لما تمنحه من فوائد قيمة؛ مما أدى إلى فتح الباب بشكل أوسع لدخول الاستثمارات الأجنبية إلى الدول المضيفة. وبذلك، برزت الحاجة إلى وضع بعض الاحترازات لضمان تدفق هذه الاستثمارات بما يحفظ سيادة الدولة الاقتصادية ويدعم الصناعات المحلية، إضافة إلى رسم وتشريع السياسات والقوانين والإجراءات التنظيمية والاشتراطات الخاصة للسيطرة على التأثير السلبي لهذه الاستثمارات.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح علاقة الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على الأمن الوطني للدول المضيفة، والتعرف على طبيعة الاستثمارات الأجنبية ومدى ارتباطها بالأمن الوطني. كما تسعى إلى الإجابة على تساؤلات حول كيفية موازنة الدول قانونيًا بين حاجتها لجذب الاستثمارات الأجنبية والتزامها بحماية الأمن الوطني، ودور البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري في تحقيق هذا التوازن. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الدراسة آليات الرقابة التي تستخدمها الدول لضمان التوازن بين أنشطة الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن الوطني، وكيفية تحقيق الرقابة المؤسسية عليها، مع ضمان المستثمر الأجنبي عدم تعسف الدولة في استغلال سيادتها تجاهه.
خلصت الدراسة إلى أهمية الحفاظ على موافقة الدولة حول دخول الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة مثل الاتصالات وعقود الامتياز النفطية بموجب مرسوم سلطاني (قانون) نظرًا لحساسيتها الأمنية وارتباطها بالموارد الحيوية والقطاعات الاستراتيجية بالنسبة للدولة. وفي المقابل، أوصت الدراسة بتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي لا تشكل خطرًا فعليًا على الأمن الوطني. كما دعت إلى إمكانية إنشاء لجنة حكومية دائمة تُعنى بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة ضمن إطار حماية الأمن الوطني.
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح علاقة الاستثمارات الأجنبية وتأثيرها على الأمن الوطني للدول المضيفة، والتعرف على طبيعة الاستثمارات الأجنبية ومدى ارتباطها بالأمن الوطني. كما تسعى إلى الإجابة على تساؤلات حول كيفية موازنة الدول قانونيًا بين حاجتها لجذب الاستثمارات الأجنبية والتزامها بحماية الأمن الوطني، ودور البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري في تحقيق هذا التوازن. بالإضافة إلى ذلك، تستعرض الدراسة آليات الرقابة التي تستخدمها الدول لضمان التوازن بين أنشطة الاستثمارات الأجنبية وحماية الأمن الوطني، وكيفية تحقيق الرقابة المؤسسية عليها، مع ضمان المستثمر الأجنبي عدم تعسف الدولة في استغلال سيادتها تجاهه.
خلصت الدراسة إلى أهمية الحفاظ على موافقة الدولة حول دخول الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة مثل الاتصالات وعقود الامتياز النفطية بموجب مرسوم سلطاني (قانون) نظرًا لحساسيتها الأمنية وارتباطها بالموارد الحيوية والقطاعات الاستراتيجية بالنسبة للدولة. وفي المقابل، أوصت الدراسة بتخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموافقة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التي لا تشكل خطرًا فعليًا على الأمن الوطني. كما دعت إلى إمكانية إنشاء لجنة حكومية دائمة تُعنى بفحص الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحساسة ضمن إطار حماية الأمن الوطني.
Category
Theses and Dissertations