حدد قانون استثمار رأس المال الأجنبي في سلطنة عمان الحوافز العقارية للمستثمر الأجنبي في حافزين هما: عقد الإيجار لمدة طويلة، أو حق الانتفاع بالعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بينما حصر نظام الاستثمار السعودي هذه الحوافر في تملك العقارات اللازمة للمشروع الاستثماري ولسكن المستثمر وسكن عماله، ولكنهما اتفقا في النص على أن هذه الحوافز العقارية تكون للمستثمر الأجنبي، سواء أكان شخصا طبيعيا أم شخصًا اعتباريًا مع اختلاف في بعض التفاصيل. ويلاحظ أن القانون العماني سمح بالإيجار للمستثمر الأجنبي لمدة طويلة، دون التقيد بالمدة المعتادة في القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية، وأن حق الانتفاع لا يتقيد بالقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، حيث يجوز لمجلس الوزراء زيادة مدة الانتفاع عن الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا، ويجوز أيضًا بشروط معينة إعفاء المستثمر الأجنبي من المقابل في عقدي الانتفاع والإيجار وذلك بخلاف النظام السعودي الذي لم يسمح بإعفاء المستثمر من المقابل في عقد بيع العقار أو تخفيضه، ولم ينص صراحة على عقدي الانتفاع أو الإيجار للمستثمر الأجنبي، ولقد حرص القانون العماني على توفير الأمان القانوني للمستثمر الأجنبي، فقرر أنه متى حصل على حق الانتفاع أو عقد الإيجار، فلا يجوز إنهاؤهما إلا في حالات محدودة، وحبذا لو نص القانون العماني على حق التمليك للمستثمر الأجنبي، وكذلك حبذا لو نص النظام السعودي على جواز الإعفاء من ثمن العقار المخصص للمستثمر الأجنبي أو تخفيض ثمنه.