تُعد جرائم الذكاء الاصطناعي من الجرائم المعقدة في أغلب أوصافها، والحديثة مقارنة بالجرائم
الأخرى، حيث انتشرت مؤخرا ً مشكلة خطرً ا يجـب التصـدي له من خـلال سـن التشريعـات الرادعـة؛
نظرالوجود كيان مستقل عن الإنسان يمتلك الإرادة والإدراك وربما القصد والتصميم، حيث تُشكل
هذه العناصر الركن المعنوي في أي جريمة، وقد أولت سلطنة عُمان اهتمامها وعنايتها بالتحول الرقمي
وبالذكاء الاصطناعي بشكل خاص، وأكدت على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في
المؤسسات الحكومية، ويسعى الباحثان إلى سبر موضوع الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي،
وتحديد المسؤولية الجزائية الناشئة عن جرائم الذكاء الاصطناعي، ثم عرض التحديات القانونية لتطبيق
أحكام المسؤولية الجزائية على جرائم الذكاء الاصطناعي، وما إذاكانت هناك نظريات جزائية يمكن
تطبيقها على جرائم الذكاء الاصطناعي، وبيان مدى مواكبة التشريعات العمانية الجزائية لجرائم الذكاء
الاصطناعي؛ ويتنبأ المختصون أن بعض كيانات الذكاء الاصطناعي ستكون لها خبرة ذاتية تُمكنها من
الانفراد بقرارتها المستقلة عن الإنسان، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتكاب جرائم يُسأل عنها كيان
مستقل لم تفرد له القوانين أحكام خاصة وهو منفرد بقراراته وإرادته عن الإنسان، وستكون العقبات
أمام المحققين والقضاة والمشرعين أكبر، فكان من الضروري بحث مدى إمكانية تمتع كيانات الذكاء
الاصطناعي بالشخصية القانونية، وتحديد المسؤولية الجزائية لكيانات الذكاء الاصطناعي، خاصة في
حالة ارتكاب برامج الذكاء الاصطناعي جرائم بذاتها دون تدخل العنصر البشري، وسوف يتبع البحث
المنهج التحليلي من حيث تحليل النصوص في التشريعات الحالية والوصفي من حيث صياغة الآراء
والخبرات ووضعخطط وتصورات مستقبلية لمواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي، وسيستعرض الباحثان
عدد من النتائج والتوصيات في خاتمة البحث.