تبذل كل من دولتي الأردن وسلطنة عُمان مساعي دؤوبة لإرساء الركائز الأساسية لتطبيقات الذكاء
الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، إذ تبنت الحكومة الأردنية سياسة خاصة بالذكاء الاصطناعي عام
2020، وتضمن الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لعام2022عددا ً من المبادئ
والإرشادات الأخلاقية للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتناول عددا ً من الأسس التي
يجب الاستنادإليها في مساءلة الأطراف المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وفي سلطنة عُمان،
اعتمدتالحكومة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وصدر عن البرنامج تقرير الفرص المستقبلية
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في سلطنة عمان في يونيو2021،كماصدر البرنامج
التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في أكتوبر2022،الذييرتكز على أربعة محاور،
واقترح البرنامج عقـد مناقشات دورية بين الجهات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديــد
مســؤولية كل جهــة، ومراجعة القوانين الخاصة بالتجارة وحماية المسـتهلك التي تنظم العلاقة في
المسؤوليات على الأشخاص الطبيعييـن والاعتبارييـن فقط، مما يجعل مـن الصعب علـى المسـتهلك
رفع أي دعاوى ضـد مطوري البرامج أو الأجهـزة بسـبب الحـوادث المتعلقـة بالذكاء الاصطناعي.وفي
ظل هذا التقارب الاستراتيجي في سياسة البلدين إزاء تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي ظل تقارب كل من
القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية العُماني منحيث استقاء كل منهما للأحكام الناظمة للفعل الضار من الفقه الإسلامي، فقد وجدت من الملائم تسليط الضوء على الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكيفية إعمال قواعد هذه المسؤولية بشقيها العقدي والتقصيري لمواجهة المخاطر والأضرار المحتملة التي قد تنشأ عن استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي.