Document
القضاء في عمان (1339-1390 هـ/1920-1970م : دراسة تاريخية.
Identifier
النبهاني, سالم بن حمد بن مرهون (2020). القضاء في عمان (1339-1390 هـ/1920-1970م : دراسة تاريخية (رسالة دكتوراة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان).
Other titles
Jurisdiction in Oman ( 1339-1390H)- ( 1920-1970 C)
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2020
Language
Arabic
Subject
English abstract
This dissertation tackles the jurisdiction in Oman during the following period (1920-
1970); i.e. the reign both of Sultan Taimur bin Faisal and his son Sultan Said, which
also was of the same epoch of the Imam Mohamad bin Abdullah al-Khalily ruling the
interior regions (Oman proper) in this period (1920-1954).
The dissertation consists of preface, four chapters and conclusion. In the preface I
viewed the political, economic and social conditions in Oman during the period (1920-
1970); consequently, impact of these situations on the jurisdiction and its evolution
during the study period.
The 1st chapter follows the historical movement of the judicial system in Oman because
this epoch witnessed rule both of the sultanate and imamate in some interior regions of
Oman (Oman proper).
The 2nd chapter reviewed the conditions and duties for those who hold post of the judge.
They were the same conditions in effect in Oman and other Islamic countries. I
depended on the Ibadi jurisprudential references as a source in order to study these
conditions and duties and organize council of the judge. In this chapter, I also tackled
the ethics of the jurisdiction, whether those that preceded the hearing session or during
council of the jurisdiction, in addition to time and place of the litigation. Moreover, I
discussed the mechanism in which the judges were appointed during the reign of both
Sultan Said bin Taimur and Imam Mohammad bin Abdullah al-Khalily (i.e. 1920-
1970).
The 3rd chapter tackles institutions of the judicial organization in Oman, especially
regulations of the courts. The period of thesis witnessed beginnings of the
administrative organization in the jurisdiction, as the courts were reorganized,
particularly court of Muscat and court of Mutrah. Also, a special court was opened for
the foreigners. Furthermore, this chapter concerned with other administrative jobs
employing in the jurisdiction; in addition to the judges' salaries and their officials.
Then, the 4th chapter is to the status of judges and their political role in solving the tribal
conflicts, appointing the imams, and participating in the events that happened in Oman
during the period (1920-1970). In this chapter, I also discussed their cultural and social
roles.
The thesis depended on the historical method based on the description and analysis to
tackle the topics. In addition, I depended on the documents and records available at
some religious courts in Oman.
This dissertation gained access to the following results: the Islamic Sharia was the
primary source for the court orders in Oman, even before 1970. Also, it illustrated that
the reign of Sultan Said bin Taimur (1932-1970) considers the beginning of evolving
the judicial organization in Oman as regard to the judicial institutions and their
personnel. Moreover, it sheds light upon the political role of the judges and their
situations in the events which happened in Oman at that period, in addition to their
cultural role that included fields of the education and authorship.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تناولت الدراسة القضاء في عُمَان خلال الفترة (1920-1970م)، التي حكم فيها السُّلْطان تيمور بن فيصل وابنه السُّلطان سعيد، والتي تزامنت مع حكم الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في الداخل خلال الفترة (1920- 1954م).
جاءت الدراسة في تمهيدٍ وأربعة فصولٍ وخاتمةٍ. ناقش التمهيد الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعمان خلال فترة الدراسة (1920-1970م)، وأثر تلك الأوضاع في القضاء وتطوره خلال الفترة محل الدراسة.
خصص الفصل الأول لتتبع المسار التاريخي للنظام القضائي في عمان؛ إذ شهدت هذه المرحلة ثنائية حكم: السَّلْطنة، والإمامة في بعض مناطق داخلية عمان.
استعرض الفصل الثاني ما يمكن أن نسمِّيه الشروط والضوابط لمَنْ يتولَّى منصب القضاء، وهي الشروط عينُها التي كان معمولًا بها في عمان وغيرها من بلاد الإسلام. وقد أُعتمِدت المصادر الفقهية الإباضية مصدرًا لدراسة هذه الشروط والواجبات، وما يتعلق بتنظيم مجلس القاضي. وتمت دراسة آداب القضاء، سواءً التي كانت تسبق جلسة التقاضي أم في أثناء انعقاد مجلس القضاء، بالإضافة إلى وقت التقاضي ومكانه، ثم الآلية التي كان بها يتم تعيين القضاة في عهد كُلٍّ من: السُّلطان سعيد بن تيمور، والإمام محمد بن عبد الله الخليلي (أي في الفترة 1920ـ1970م).
خصص الفصل الثالث لمعالجة التنظيم القضائي في عمان من حيث مؤسساته، لا سيما التظيمات التي شهدتها المحاكم؛ حيث شهدت حقبة الدراسة بدايات التنظيم الإداري للقضاء، فأعيد تنظيم المحاكم، وبخاصَّة محكمتي مسقط ومطرح، كما استُحدثت محكمة خاصَّة للأجانب، عُرِفَت بـ "محكمة شعبة الأجانب". كما تناول الوظائف الإدارية التي كانت تعمل ضمن دائرة القضاء، وتطرق كذلك إلى رواتب القضاة، وأعوانهم.
وأخيرًا خُصص الفصل الرابع للحديث عن مكانة القضاة، ودورهم السياسي المتمثل في حلِّ المشكلات القبلية، وتنصيب الأئمة، والمشاركة في مجريات الأحداث التي مرَّت بها عمان في الفترة (1920ـ1970م). كما تناول الباحث في هذا الفصل الدور الثقافيّ والاجتماعيّ للقضاة.
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، القائم على الوصف والتحليل في معالجة موضوعات الدراسة. واستند الباحث إلى الوثائق والسجلات المتوفرة في بعض المحاكم الشرعية.
وبهذا خرجت الدراسة بعدة نتائج، أهمها: أن الشريعة الإسلامية كانت المصدر الأساسي للأحكام القضائية في عُمان حتى قبل عام 1970م، كما بيَّنت الدراسة أن عهد السلطان سعيد بن تيمور (1932ـ1970م) يعد بداية تطور التنظيم القضائي في عمان من حيث المؤسسات القضائية والكادر الوظيفي الذي يعمل بها. وأوضحت الدراسة كذلك الدور السياسي للقضاة، ورصدت المواقف الخاصة بهم في مجريات الأحداث التي شهدتها عمان وقتذاك، علاوة على دورهم الثقافي المتمثل في الجانب التعليمي والتأليف
جاءت الدراسة في تمهيدٍ وأربعة فصولٍ وخاتمةٍ. ناقش التمهيد الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعمان خلال فترة الدراسة (1920-1970م)، وأثر تلك الأوضاع في القضاء وتطوره خلال الفترة محل الدراسة.
خصص الفصل الأول لتتبع المسار التاريخي للنظام القضائي في عمان؛ إذ شهدت هذه المرحلة ثنائية حكم: السَّلْطنة، والإمامة في بعض مناطق داخلية عمان.
استعرض الفصل الثاني ما يمكن أن نسمِّيه الشروط والضوابط لمَنْ يتولَّى منصب القضاء، وهي الشروط عينُها التي كان معمولًا بها في عمان وغيرها من بلاد الإسلام. وقد أُعتمِدت المصادر الفقهية الإباضية مصدرًا لدراسة هذه الشروط والواجبات، وما يتعلق بتنظيم مجلس القاضي. وتمت دراسة آداب القضاء، سواءً التي كانت تسبق جلسة التقاضي أم في أثناء انعقاد مجلس القضاء، بالإضافة إلى وقت التقاضي ومكانه، ثم الآلية التي كان بها يتم تعيين القضاة في عهد كُلٍّ من: السُّلطان سعيد بن تيمور، والإمام محمد بن عبد الله الخليلي (أي في الفترة 1920ـ1970م).
خصص الفصل الثالث لمعالجة التنظيم القضائي في عمان من حيث مؤسساته، لا سيما التظيمات التي شهدتها المحاكم؛ حيث شهدت حقبة الدراسة بدايات التنظيم الإداري للقضاء، فأعيد تنظيم المحاكم، وبخاصَّة محكمتي مسقط ومطرح، كما استُحدثت محكمة خاصَّة للأجانب، عُرِفَت بـ "محكمة شعبة الأجانب". كما تناول الوظائف الإدارية التي كانت تعمل ضمن دائرة القضاء، وتطرق كذلك إلى رواتب القضاة، وأعوانهم.
وأخيرًا خُصص الفصل الرابع للحديث عن مكانة القضاة، ودورهم السياسي المتمثل في حلِّ المشكلات القبلية، وتنصيب الأئمة، والمشاركة في مجريات الأحداث التي مرَّت بها عمان في الفترة (1920ـ1970م). كما تناول الباحث في هذا الفصل الدور الثقافيّ والاجتماعيّ للقضاة.
اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، القائم على الوصف والتحليل في معالجة موضوعات الدراسة. واستند الباحث إلى الوثائق والسجلات المتوفرة في بعض المحاكم الشرعية.
وبهذا خرجت الدراسة بعدة نتائج، أهمها: أن الشريعة الإسلامية كانت المصدر الأساسي للأحكام القضائية في عُمان حتى قبل عام 1970م، كما بيَّنت الدراسة أن عهد السلطان سعيد بن تيمور (1932ـ1970م) يعد بداية تطور التنظيم القضائي في عمان من حيث المؤسسات القضائية والكادر الوظيفي الذي يعمل بها. وأوضحت الدراسة كذلك الدور السياسي للقضاة، ورصدت المواقف الخاصة بهم في مجريات الأحداث التي شهدتها عمان وقتذاك، علاوة على دورهم الثقافي المتمثل في الجانب التعليمي والتأليف
Category
Theses and Dissertations