أن الرقابة القضائية على عيب إساءة استعمال السلطة الإدارية في كثير من الأحيان تصدر الإدارة القرارات الإدارية من خلال الصلاحيات التقديرية التي تتمتع بها، فقد تستغل الإدارة هذه الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القوانين والأنظمة التنحرف بها عن المصلحة العامة، وذلك لتحقيق مآرب شخصية، فيشكل هذا التصرف بالنهاية إساءة وانحرافا بغاية القرار الإداري عن المصلحة العامة، حيث يظهر عيب إساءة استعمال السلطة.
ولما كان عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من القرار الإداري؛ فإن موضوع الانحراف بالسلطة يعد من أصعب العيوب وأعقدها من حيث الرقابة القضائية والإثبات، كما أنه من أكثر العيوب شيوعا وأكثرها خطورة على المصلحة العامة وعلى الحقوق والحريات العامة للأفراد، وتتبع خطورة هذا العيب بشكل أساسي من الخصائص التي يتمتع بها من جهة ومن طبيعة المصلحة العامة من جهة أخرى، فهذا العيب يوصف بأنه عيب خفي تستتر الإدارة عليه من خلال إضفاء المشروعية على غيره من أركان القرار، وهو مرتبط في كثير من الأحيان بنفسية مصدر القرار الإداري ونواياه، وهو بالنتيجة يعتبر من العيوب التي ليس من السهولة تقديم الدليل على حدوثها وإثباتها، مما يجعلها القاضي الإداري في آخر مراحل الدعوى، عيبا احتياطيا. كما تنبع أهمية هذا العيب وخطورته من ارتباطه بشكل أساسي بالمصلحة العامة ووسائل تحقيقها، فهذه الأخيرة على اعتبار أنها ذات مفهوم فضفاض ومرن ليس من السهولة تحديده، فإن رجل الإدارة عادة ما يستغل هذا النقص في التحديد الذي توصم به المصلحة العامة بشكل عام، وينحرف بغاية قراره عنها، وكله يعود بالنتيجة لارتباط هذا العيب بصلاحيات الإدارة التقديرية.
ويهدف هذا البحث إلى تبيان طبيعة هذا العيب ومفهومه، ومدى علاقته بصلاحيات الإدارة، وبخاصة الصلاحيات التقديرية منها، وكله في ضوء اجتهادات محكمة القضاء الإداري العمانية مع الاستعانة ببعض أحكام القضاء الإداري المصري والأردني، لما في ذلك من فائدة في إبعاد الإدارة عن الإساءة في استعمال صلاحياتها والانحراف بها عن المصلحة العامة، وعلى وجه الخصوص إذا ما عرفنا الجهود الكبيرة والدؤوبة - سواء على النطاق النظري أو العملي - التي تقوم به الجهات ذات العلاقة بالعمل الإداري أو الحكومي الهادفة
إلى إبعاد الإدارة وعملها عن مواطن الفساد والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك بما يتناسب ومفهوم دولة المؤسسات والقانون الذي يتعامل بشكل أساسي مع صلاحيات الإدارة من خلال آلية منحها (أساسها)، ومن خلال كيفية ممارستها، والأهداف التي تستخدم من أجلها، مع تحديد الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها مراقبة الإدارة لكيفية استخدام تلك الصلاحيات.
ولقد استوفت فصول هذا البحث جميع جوانب هذا الموضوع، وذلك بالتطرق بداية المفهوم عيب إساءة استعمال السلطة، وعلاقة ذلك بغيره من أركان القرار الإداري خصوصا ركن الغاية من القرار الإداري، على اعتبار أن الموضوع يتحدد بهذا الركن دون غيره من أركان القرار الإداري، أضف إلى ذلك التطرق بشكل واف إلى الرقابة القضائية على هذا العيب الذي يصيب القرار الإداري، ومعرفة إمكانيات القاضي الإداري بهذا الخصوص، مع إيضاح الصور التي يظهر بها هذا العيب، وكل ذلك من خلال توضيح آلية الرقابة القضائية على الغرض من القرار الإداري، لمعرفة المدى الذي يمكن للقاضي الإداري أن يصل برقابته على ذلك، ومن ثم اكتشاف انحراف الإدارة بغايات قراراتها، التي عادة ما تتستر بها خلف المصلحة العامة، ومعرفة العلاقة الوطيدة بين الصلاحيات التقديرية للإدارة وهذا العيب، بالإضافة إلى ضمانات الأفراد تجاه الإدارة التي تسيء استعمال السلطة في القرارات التي تتخذها، والمتمثلة في ضمانتي الإلغاء والتعويض.
ولقد توصل الباحث أن لنشأة عيب إساءة استعمال السلطة أسبابا عدة، من أهمها: أ. ضعف الرقابة الذاتية على القرارات الإدارية داخل الجهاز الإداري، مع انعدام الرقابة السابقة على تنفيذ القرار، بالإضافة إلى عدم المحاسبة الجدية لرجل الإدارة على انحرافه بسلطاته. ب. ضعف المستوى المهني لبعض القائمين على اتخاذ القرار؛ بصورة لا تمكنهم من إدراك مقتضيات المصلحة العامة، أو حالات الأهداف المخصصة. ج. الرابطة الوظيفية التي تربط الموظفين بالإدارة والتي تجعلهم يخشون تعكير ص فوها باللجوء إلى القضاء، أو يخشون من ردة فعل الإدارة التي قد تكون في صورة الانتقام أو التشفي أو الجزاءات التأديبية المقنعة التي تؤثر على شؤونهم الوظيفية، فيؤثرون التغاضي عن انحراف الإدارة بسلطاتها اتجاههم.
لذا كان لا بد من إلزام الإدارة بقواعد ونصوص تشريعية تبعد حقوق الأفراد وحرياتهم عن عسفها وتسلطها، مع توافر رقابة قضائية فعالة تحد من هذا التعسف. وبناء على نتائج هذه الدراسة، فقد تقدم الباحث ببعض التوصيات التي يأمل من خلالها في أن تسهم بالحد من هذا العيب، ومن استشراء الفساد الإداري في هذا الجانب.