أورد الشافعي خبر طاووس وقد ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف، فكان يأتي القوم فيقول: زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله، فما أعطوه قبله، ثم يسألهم: أين مساكينكم؟ فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا، وأنه لم يأخذ لنفسه في عمله، ولم يبع، ولم يدفع إلى الوالي منها شيئا، وأن الرجل من الركب كان إذا ولى عنه لم يقل له: هلم. قال الشافعي: وهذا يسع من وليهم عندي، وأحب إلي أن يحتاط لأهل الشهمان، فيسأل ويحلف من اهم؛ لأنه قد كثر الغلول فيهم، وليس لأحد أن يحتاط ولا يحلف ولا يلي حتى يكون يضعها مواضعها، فأما من لم يكن يضعها مواضعها فليس له ذلك. من خلال هذا النص نتبين ملامح الإشكالية في العلاقة بين الفقيه والسياسي، أي: بين السلطتين العلمية والسياسية، وتأثير ذلك على مجمل الفقه الإسلامي وفقه الزكاة على وجه الخصوص، يظن كثير من الدارسين خطأ أن الفقه هو نتاج محض لفهم النص، دون أن يكون هناك أي مساحة لتأثير الواقع بكل مؤثراته وتداخلاته وتعقيداته، وهذه رؤية للواقع ليست كما هو عليه، لقد ظل التجاذب قائمة بين الطرفين، فطاووس كما أورد الشافعي لا يقول لمن ولى عنه (هلم)، في إشارة صريحة لعدم الرغبة في أخذ الناس بالحزم في ظل دولة لا يعترف بشرعيتها، ويؤيد الشافعي هذا التوجه بقوله: وهذا يسع من وليهم. وإن كان الأحب إليه التفريق بين حالين: الأول: أن توضع الزكاة في مواضعها، وهنا على والي الصدقات أن يحتاط لأهل الشهمان، فيسأل ويحلف. والثاني: ألا توضع مواضعها، وهنا ليس لأحد أن يحتاط أو يحلف أو يلي ذلك الأمر من أساسه، والشافعي بهذا الطرح للمعادلة يبدو أكثر منطقية في التعاطي مع المحيط السياسي.