Document
التطورات الحديثة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة : (دراسة مقارنة).
Publisher
جامعة السلطان قابوس.
Gregorian
2019
Language
Arabic
English abstract
Administration requires discretionary power to ensure that the flow of public services is regular and constant. Through this power, administrative actions are managed in conformity with the sequential development in the field. Although Discretionary power is practical necessity with bright sides, it has a dark side when it turns into an absolute power that threatens the legitimacy and integrity of law, as well as the rights and freedoms of individuals. Hence, there has been a great need for a judicial control to eliminate this power and bring it to reason when deviating from the right path. As a result, in addition to traditional controls, the theory of manifest error in discretion and the theory of balance between benefits and damages have occurred to control discretionary power.
According to the methodology of this research, the study is divided into an introductory preface and two chapters. The preface introduces the definition of discretionary power and the traditional controls over it, while the first chapter sheds light on the theory of manifest error in discretion, as it explains the definition of the theory, its origin, criteria and judicial applications. The second chapter concentrates on the theory of balance between benefits and damages, and clarifies its definition, origin, criteria, controls and judicial applications in the Sultanate of Oman and comparative judiciary. The research concludes with the results and recommendations of the researcher that contribute to the administrative judiciary and legislative power in Oman, and aim to throw light at the necessity of controlling discretionary power.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
إن من دواعي سير المرفق العام بانتظام واطراد أن تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية تدير فيها العمل الإداري بما يتلاءم والتطورات المتلاحقة التي تطرأ عل العمل الإداري، بيد أن هذه السلطة بما لها من ضرورة عملية وجوانب مشرقة، لها جانب مظلم وذلك عندما تتحول إلى سلطة مطلقة، لتشكل بذلك خطراً على المشروعية وسلامة المنظومة القانونية، وعلى حقوق الأفراد وحرياتهم، فكان لابد من وجود رقابة قضائية تحد من هذه السلطة وتردها إلى جادة الصواب والرشد إن حادت عن الطريق المستقيم، فظهرت إلى جانب الرقابة التقليدية، نظريتان حديثتان كانتا قيدًا تحد من هذه السلطة، هما نظريتا الخطأ البَيَّن في التقدير، والموازنة بين المنافع والأضرار.
ووفقاً لمنهجية الدراسة فقد تم تقسيمها إلى فصل تمهيدي، أعقبه فصلان آخران، فتناول الفصل التمهيدي تعريف السلطة التقديرية والرقابة التقليدية عليها، أما الفصل الأول فقد خصص لنظرية الخطأ البَيَّن في التقدير، مبيناً ماهيتها ونشأنها ومعاييرها وطبيعتها وتطبيقاتها القضائية، بينما تناول الفصل الثاني نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، موضحاً تعريفها ونشأتها ومعاييرها وضوابطها وتطبيقاتها القضائية في سلطنة عمان والقضاء المقارن، واختتمت الرسالة بنتائج وتوصيات توصل إليها الباحث، هدف منها التوجه إلى القضاء الإداري والسلطة التشريعية في سلطنة عمانلضمان التحكم بالسلطة التقديرية
ووفقاً لمنهجية الدراسة فقد تم تقسيمها إلى فصل تمهيدي، أعقبه فصلان آخران، فتناول الفصل التمهيدي تعريف السلطة التقديرية والرقابة التقليدية عليها، أما الفصل الأول فقد خصص لنظرية الخطأ البَيَّن في التقدير، مبيناً ماهيتها ونشأنها ومعاييرها وطبيعتها وتطبيقاتها القضائية، بينما تناول الفصل الثاني نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار ، موضحاً تعريفها ونشأتها ومعاييرها وضوابطها وتطبيقاتها القضائية في سلطنة عمان والقضاء المقارن، واختتمت الرسالة بنتائج وتوصيات توصل إليها الباحث، هدف منها التوجه إلى القضاء الإداري والسلطة التشريعية في سلطنة عمانلضمان التحكم بالسلطة التقديرية
Category
Theses and Dissertations