تتمتع الإدارة بسلطة التقديرية في ممارسة بعض تصرفاتها الإدارية، غير أنه في جميع الأحوال يجب أن تمارس هذه السلطة في حدود ونطاق مبدأ المشروعية الذي يشكل ضمانة أساسية لخضوع جميع تصرفات الدولة للقانون بمعناه الواسع، بما في ذلك اتساق قراراتها مع المبادئ العامة للقانون، ولما كان مبدأ التناسب أحد المبادئ العامة للقانون التي أنشأها القضاء الإداري، فعلى الإدارة أن تراعي تناسب الإجراء المتخذ مع خطورة الأسباب، وذلك في اختيار الإجراء الأكثر ملاءمة والأقل تقييدًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، والأكثر ضرورة في حالة تعدد الوسائل المشروعة، وأبعد من ذلك الكثير من دول العالم اليوم تمنح التناسب قيمة دستورية. وتحقيقًا للمشروعية فإن القاضي الإداري بصفته حامي حقوق الأفراد وحرياتهم، يفرض رقابته على الإجراءات التي اتخذتها الإدارة، للتأكد من أنها تتناسب مع خطورة الوقائع والمصلحة المراد تحقيقها. ويظهر جليًا تطبيق مبدأ التناسب في قرارات الضبط الإداري، التي يراد منها الحفاظ على النظام العام، ويترتب عليها تقييد حريات الأفراد أو الانتقاص من ممارسة حقوقهم عليه، يحقق مبدأ التناسب حالة توازن بين حماية المصالح العامة للمجتمع من جانب، وحماية حقوق الأفراد من جانب آخر وتتمحور أهمية هذه الدراسة بكونها تركز على مبدأ لاقى انتشارًا واسعََا في التطبيقات الحديثة لرقابة القضاء الإداري، في ظل عدم وجود دراسات سابقة تعالج ذات الموضوع في سلطنة عمان. كما أن نتائج الدراسة وتوصياتها ستضفي أهميتها للسلطات الإدارية لمعرفة حدود السلطة التقديرية في تقييد حقوق الأفراد، وكذلك أهميتها للأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم أما عن المنهجية المتبعة في الدارسة فلقد سلكت المنهج التأصيلي والتحليلي الذي يقوم على تحليل آراء الفقه، وتحديد دور التشريعات والأحكام في القضاء العماني والقضاء المقارن في تطبيق مبدأ التناسب.