تهدف الدراسة إلى التعرف على امكانات التنمية المحلية في محافظات ومراكز مناطق المملكة العربية السعودية والتي يبلغ عددها 118 وحدة مكانية، تتضمن 105 محافظة و 13 مركز منطقة، بما في ذلك الإمكانات الاقتصادية والإدارية والخدمات المتوافرة، وكذلك أبرز العوائق الإدارية والمالية بمركز المنطقة والمحافظات. ولتحقيق هدف الدراسة تم إجراء مسح ميداني للتعرف على آراء أعضاء المجالس البلدية حول قدرات الجهاز الإداري المحلي وإمكانات التنمية وأنماطها بالمحافظات ومراكز المناطق. وقد توصلت الدراسة إلى أن السمة السائدة في المحافظات ومراكز المناطق هو الارتفاع النسبي للإمكانات البشرية والتجارية، وتوفر الإمكانات الزراعية والرعوية بدرجة متوسطة، وانخفاض في الإمكانات السمكية والتعدينية. وكشفت الدراسة بأن الإمكانات بوجه عام غير موظفة بشكل فاعل في تنمية المحافظات، رغم التوفر النسبي في التجهيزات الإدارية. كما أوضحت النتائج أن الإمكانات الإدارية المتاحة غير كافية خصوصًا فيما يتعلق بتوفر الموارد البشرية التي تدير المحافظات ومراكز المناطق. رصدت الدراسة عدة عوائق إدارية ومالية تواجه الإدارة المحلية أهمها: غياب هيئة محلية مسؤولة عن جميع قطاعات التنمية في المحافظة، ومحدودية الإفادة من الجامعات في مجال البحوث، ومحدودية صلاحيات المجالس البلدية وعدم تمتعها بالاستقلال المالي والإداري الكافي. وأخيرا تم اقتراح عدد من التوصيات لتوظيف إمكانات المحافظات ومراكز المناطق في التنمية المحلية ودعم الخطط الخمسية الشاملة في المملكة العربية السعودية.