Document
Analysing the effect of intra-regional and inter-regional trade integration schemes of the gulf cooperation council countries
Publisher
Sultan Qaboos University
Gregorian
2018
Language
English
Subject
English abstract
The process of trade liberalization in the Arab region has been shaped by the accession of many countries to the World Trade Organization and the emergence of various regional trade integration arrangements involving countries within the region as well as countries outside the region. The Gulf Cooperation Council (GCC) countries has been engaged individually with other Arab countries in forming the Greater Arab Free Trade (GAFTA) and with other countries outside the Arab region (USA, Singapore, EU).
The overall objective of this thesis is to investigate whether the effect of promoting and deepening trade integration with the rest of GAFTA sub-regions would be a better incentive for the GCC countries than engaging in preferential trade arrangements with well-established trade blocs outside the region, such as the EU. Specifically, four types of integration schemes of the GCC were analyzed involving the deepening of GCC integration with GAFTA sub-regions and the formation of Free Trade Area with the European Union. The study gives special consideration to the prevalence and the effect of Non-Tariff Barriers (NTBs) and trade facilitation measures in the region and provides estimates of their Ad-Valorem Equivalents for agricultural and non-agricultural commodity aggregates. A computable general equilibrium (CGE) approach was employed by using GTAP program to assess the economy-wide and sectoral effects of the various integration schemes of the GCC countries. The GTAP database was aggregated into 29 regions and 34 sectors and the data was updated to include the weighted AVEs and projected to the year 2016, which will serve as a base year for the simulations
The GTAP simulations results indicate that the GCC gain from trade liberalization with the rest of GAFTA subgroups and with the European Union is limited unless complemented with trade facilitation measures (TF). Among the four scenarios, scenarios II (full completion of GAFTA with trade facilitation) leads to the highest welfare gain for the GCC countries, whilst for the other scenarios, the gain is either very small or zero. Within GAFTA, the Maghreb and the Mashreq countries GDP gain more (1.77% and 1.47% respectively) than the GCC, reflecting the initial higher level of protection as well as higher inefficiency levels in trade logistics and customs clearance procedures. Results also showed that the effect of GCC establishing FTA with EU will lead to a negative welfare effect for all GCC countries. This implies that for the GCC, an additional FTA outside the region is not necessarily welfare-enhancing.
The GAFTA completion scenario complemented with TF (Scenario II) shows the highest trade effects as reflected in the intensification of exports and imports of GAFTA subgroups. The effect is slightly higher for the Mashreq and North Africa subto the initial level of non-tariff measures compared to the GCC region. The same a showed significant increases in GAFTA intra-regional trade, where both the Masnreq and Maghreb sub-regions significantly increases their exports towards the GCC countries. Gas and coal products, Agri-food products such as dairy, meat and vegetable oil witnessed the highest increase in export within the Maghreb sub-region; the food sector performed relatively better than other sectors in terms of exports. The GCC countries also were able to benefit from GAFTA completion and trade facilitation scenario II. However, the export sector performance is relatively modest compared to other GAFTA subgroups. The exports are mainly driven by oil and food commodities like, wheat and dairy products, destined mostly to North Africa region. Similarly, the trade within the GCC region also improved especially for the gas and food sectors. Commodities that showed significant sales increase are rice, oilseeds, meats and vegetable oil. The other sectors that showed potential for strong positive increase are coal, chemicals, metals, and textile.
The main policy implications drawn from this study are as follows: Firstly, the GCC should go for deeper regional integration rather than integrating with more developed trade blocs. Secondly, the GCC should push for application of trade facilitation measures among GAFTA members. Thirdly, the GCC and other GAFTA subgroups should start implementing the WTO trade facilitation agreement.
Member of
Resource URL
Arabic abstract
تشكلت عملية تحرير التجارة في المنطقة العربية من خلال انضمام العديد من البلدان إلى منظمة التجارة العالمية وظهور العديد من ترتيبات التكامل التجاري الإقليمية التي تشمل دولا من المنطقة العربية بالإضافة إلى دول من خارج المنطقة ، وقد شاركت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل فردي مع دول عربية أخرى في تشكيل وصياغة اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (Great Arab Free Trade Agreement) ومع دول أخرى خارج المنطقة العربية (الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والاتحاد الأوروبي).
إن الهدف العام من هذه الرسالة هو التحقيق فيما إذا كان تأثير تعزيز وتعميق التكامل التجاري مع بقية الأقاليم الفرعية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (إقليمي دول المشرق ودول المغرب العربي) سيكون حافزا أفضل الدول مجلس التعاون الخليجي وبداية أفضل من الانخراط في ترتيبات تجارية تفضيلية مع تكتلات تجارية متقدمة خارج المنطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد تم تحليل أربعة أنواع من خطط التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطوي على تعميق علاقات التكامل التجاري الخليجي مع الأقاليم الاخرى المشكلة المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخطط التجارة الحرة مع منطقة الإتحاد الأوروبي ، كما تولي هذه الدراسة اهتماما خاصا لتأثير وجود الحواجز الغير الجمركية وتدابير تيسير التجارة في المنطقة وتقدم تقديرات لمكافئتيهما بمعادل التعرفة الجمركية من حيث القيمة بالنسبة للسلع الزراعية وغير الزراعية ، حيث تم استخدام منهج التوازن العام المحسوب (Computable General Equilibrium Model) عن طريق استخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (Global Trade Analysis Project) لتقييم الآثار الاقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى قطاعات الإنتاج لمختلف سيناريوهات التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي ، ولهذا الغرض تمت إعادة هيكلة قاعدة البيانات في برنامج تحليل التجارة العالمية لشتمل على 29 دولة /منطقة و 34 قطاعا ، بالاضافة الى تحديث البيانات لتشمل متوسط مکافي القيمة ( Ad Valorem Equivalent) للتعرفة الجمركية ، وتحديث البيانات العامة للدول الناتج الإجمالي للدولة وعدد السكان واجمالي القوى العاملة لعام 2016 ، من هنا ستخدم قاعدة البيانات الجديدة بمثابة نقطة الأساس لعمليات المحاكاة.
تشير نتائج المحاكاة باستخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (GTAP) إلى أن مکاسب دول مجلس التعاون الخليجي من تحرير التجارة سواء مع باقي أقاليم المنطقة العربية (GAFTA) أو مع الاتحاد الأوروبي تبقى محدودة ما لم يتم استكمالها بتدابير تيسير التجارة ، أما ما بين سيناريوهات التكامل الأربعة فقد تبين أن السيناريو الثاني استكمال اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمالها بتدابير تسهيل التجارة يؤدي إلى أفضل النتائج على مستوى الرفاه الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي ، بينما في السيناريوهات الأخرى ، فإن الربح ظهر إما صغيرة جدا أو صفرا ، وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب والمشرق العربي بنسبة أكبر ( 771. 1 % و 47. 1٪ على التوالي) من دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يعكس المستويات الحالية العالية للحماية وكذلك تدني مستويات الكفاءة في الإجراءات اللوجستية التجارية وإجراءات التخليص الجمركي ، وأظهرت النتائج أيضا أن تأثير دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى الرفاه الاجتماعي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشير إلى أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، لا يعني الدخول في اتفاقية تجارة حرة إضافية خارج المنطقة بالضرورة تعزيزا للرفاهية.
يظهر سيناريو إتمام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة (السيناريو ب النتائج على قطاع التجارة كما يتجلى ذلك من خلال كثافة حركة التصدير والاستيراد بين اقاليم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تظهر النتائج أن التأثير يزداد قليلا بالنسبة الإقليمي دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بسبب المستويات الأولية العالية للعوائق الغير الجمركية مقارنة بمنطقة دول الخليج العربي ، وقد أظهر نفس السيناريو نمو كبير في التجارة الإقليمية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث تزيد كل من مناطق إقليم دول المشرق والمغرب العربي من صادراتها بشكل كبير والموجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي ، شهدت منتجات الغاز والفحم ، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل منتجات الألبان واللحوم والزيت النباتي أعلى زيادة في الصادرات داخل إقليم دول المغرب العربي ، كما أظهر أداء قطاع الغذاء نتائج أفضل نسبيا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى من حيث أداء الصادرات ، كما ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من سيناريو إتمام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة ، ومع ذلك فإن أداء صادرات مختلف القطاعات يظهر نتائج متواضعة نسبيا مقارنة بالاقاليم الأخرى التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبشكل عام تعتمد صادرات دول المجلس بصفة رئيسية على المنتجات النفطية والسلع الغذائية مثل القمح ومنتجات الألبان التي توجه في الغالب إلى منطقة شمال أفريقيا ، وبالمثل تحسنت التجارة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالنسبة لقطاعي الغاز والغذاء ، أما السلع التي أظهرت زيادة كبيرة في المبيعات هي الأرز والبذور الزيتية واللحوم والزيت النباتي ، أما القطاعات الأخرى التي أظهرت إمكانات لزيادة إيجابية جيدة هي الفحم ، والمواد الكيميائية ، والمعادن ، والمنسوجات.
آن أهم التضمينات السياسية الرئيسية المستمدة من هذه الدراسة هي: أولا : ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى تكامل إقليمي أكثر عمقة بدلا من الإندماج مع التكتلات التجارية الأكثر تطورا خارج المنطقة ، ثانيا : على دول مجلس التعاون أن تدفع باتجاه تطبيق تدابير تيسير التجارة بين أعضاء إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ، ثالثا : ينبغي أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التابعة لإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنفيذ إتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة ، رابعة: ينبغي على الدول التابعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية الأساسية كالمواني والمطارات والخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية.
إن الهدف العام من هذه الرسالة هو التحقيق فيما إذا كان تأثير تعزيز وتعميق التكامل التجاري مع بقية الأقاليم الفرعية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (إقليمي دول المشرق ودول المغرب العربي) سيكون حافزا أفضل الدول مجلس التعاون الخليجي وبداية أفضل من الانخراط في ترتيبات تجارية تفضيلية مع تكتلات تجارية متقدمة خارج المنطقة الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه التحديد تم تحليل أربعة أنواع من خطط التكامل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطوي على تعميق علاقات التكامل التجاري الخليجي مع الأقاليم الاخرى المشكلة المنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخطط التجارة الحرة مع منطقة الإتحاد الأوروبي ، كما تولي هذه الدراسة اهتماما خاصا لتأثير وجود الحواجز الغير الجمركية وتدابير تيسير التجارة في المنطقة وتقدم تقديرات لمكافئتيهما بمعادل التعرفة الجمركية من حيث القيمة بالنسبة للسلع الزراعية وغير الزراعية ، حيث تم استخدام منهج التوازن العام المحسوب (Computable General Equilibrium Model) عن طريق استخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (Global Trade Analysis Project) لتقييم الآثار الاقتصادية على مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى قطاعات الإنتاج لمختلف سيناريوهات التكامل لدول مجلس التعاون الخليجي ، ولهذا الغرض تمت إعادة هيكلة قاعدة البيانات في برنامج تحليل التجارة العالمية لشتمل على 29 دولة /منطقة و 34 قطاعا ، بالاضافة الى تحديث البيانات لتشمل متوسط مکافي القيمة ( Ad Valorem Equivalent) للتعرفة الجمركية ، وتحديث البيانات العامة للدول الناتج الإجمالي للدولة وعدد السكان واجمالي القوى العاملة لعام 2016 ، من هنا ستخدم قاعدة البيانات الجديدة بمثابة نقطة الأساس لعمليات المحاكاة.
تشير نتائج المحاكاة باستخدام برنامج تحليل التجارة العالمية (GTAP) إلى أن مکاسب دول مجلس التعاون الخليجي من تحرير التجارة سواء مع باقي أقاليم المنطقة العربية (GAFTA) أو مع الاتحاد الأوروبي تبقى محدودة ما لم يتم استكمالها بتدابير تيسير التجارة ، أما ما بين سيناريوهات التكامل الأربعة فقد تبين أن السيناريو الثاني استكمال اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمالها بتدابير تسهيل التجارة يؤدي إلى أفضل النتائج على مستوى الرفاه الاجتماعي لدول مجلس التعاون الخليجي ، بينما في السيناريوهات الأخرى ، فإن الربح ظهر إما صغيرة جدا أو صفرا ، وفي إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المغرب والمشرق العربي بنسبة أكبر ( 771. 1 % و 47. 1٪ على التوالي) من دول مجلس التعاون الخليجي ، مما يعكس المستويات الحالية العالية للحماية وكذلك تدني مستويات الكفاءة في الإجراءات اللوجستية التجارية وإجراءات التخليص الجمركي ، وأظهرت النتائج أيضا أن تأثير دخول دول مجلس التعاون الخليجي في اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى نتائج سلبية على مستوى الرفاه الاجتماعي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يشير إلى أنه بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، لا يعني الدخول في اتفاقية تجارة حرة إضافية خارج المنطقة بالضرورة تعزيزا للرفاهية.
يظهر سيناريو إتمام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة (السيناريو ب النتائج على قطاع التجارة كما يتجلى ذلك من خلال كثافة حركة التصدير والاستيراد بين اقاليم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تظهر النتائج أن التأثير يزداد قليلا بالنسبة الإقليمي دول المشرق العربي وشمال أفريقيا بسبب المستويات الأولية العالية للعوائق الغير الجمركية مقارنة بمنطقة دول الخليج العربي ، وقد أظهر نفس السيناريو نمو كبير في التجارة الإقليمية داخل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، حيث تزيد كل من مناطق إقليم دول المشرق والمغرب العربي من صادراتها بشكل كبير والموجهة نحو دول مجلس التعاون الخليجي ، شهدت منتجات الغاز والفحم ، والمنتجات الغذائية والزراعية مثل منتجات الألبان واللحوم والزيت النباتي أعلى زيادة في الصادرات داخل إقليم دول المغرب العربي ، كما أظهر أداء قطاع الغذاء نتائج أفضل نسبيا بالمقارنة مع القطاعات الأخرى من حيث أداء الصادرات ، كما ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الاستفادة من سيناريو إتمام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع استكمالها بتدابير تسهيل التجارة ، ومع ذلك فإن أداء صادرات مختلف القطاعات يظهر نتائج متواضعة نسبيا مقارنة بالاقاليم الأخرى التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبشكل عام تعتمد صادرات دول المجلس بصفة رئيسية على المنتجات النفطية والسلع الغذائية مثل القمح ومنتجات الألبان التي توجه في الغالب إلى منطقة شمال أفريقيا ، وبالمثل تحسنت التجارة داخل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالنسبة لقطاعي الغاز والغذاء ، أما السلع التي أظهرت زيادة كبيرة في المبيعات هي الأرز والبذور الزيتية واللحوم والزيت النباتي ، أما القطاعات الأخرى التي أظهرت إمكانات لزيادة إيجابية جيدة هي الفحم ، والمواد الكيميائية ، والمعادن ، والمنسوجات.
آن أهم التضمينات السياسية الرئيسية المستمدة من هذه الدراسة هي: أولا : ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى تكامل إقليمي أكثر عمقة بدلا من الإندماج مع التكتلات التجارية الأكثر تطورا خارج المنطقة ، ثانيا : على دول مجلس التعاون أن تدفع باتجاه تطبيق تدابير تيسير التجارة بين أعضاء إتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ، ثالثا : ينبغي أن تبدأ دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التابعة لإتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بتنفيذ إتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة ، رابعة: ينبغي على الدول التابعة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تستثمر بشكل أكبر في تطوير البنية الأساسية كالمواني والمطارات والخدمات المتعلقة بالتجارة الدولية.
Category
Theses and Dissertations
File size
7.55 MB
0
0
